حالات تُسقط الدعم التمويني فورًا التموين تحدد ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

تواصل الحكومة تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف ضمان وصول الدعم السلعي ورغيف الخبز إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع تسرب الدعم لغير المستحقين.

وفي هذا السياق، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط التي يؤدي مخالفتها إلى إلغاء البطاقة التموينية بشكل فوري، وذلك بناءً على معايير دقيقة تشمل مستوى الدخل، وحجم الممتلكات، وأنماط الإنفاق، إضافة إلى الالتزام بضوابط استخدام البطاقة.

وتضمنت محددات الثروة امتلاك أصول تعكس مستوى معيشي مرتفع، مثل حيازة 10 أفدنة زراعية فأكثر، أو امتلاك سيارة حديثة موديل بعد 2017، أو إدارة نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.

كما تشمل مؤشرات الاستبعاد ارتفاع مستوى الإنفاق، خاصة في حالة التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا، ما يعد مؤشرًا على القدرة المالية المرتفعة.

وفيما يتعلق باستخدام البطاقة التموينية، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالضوابط، حيث يؤدي ترك البطاقة لدى البدال التمويني أو المخبز، أو عدم صرف السلع والخبز لمدة 6 أشهر متتالية، إلى وقف الدعم كما يتم إلغاء البطاقة في حال سفر أحد أفراد الأسرة للخارج دون تحديث البيانات.

وتضمنت الضوابط أيضًا المخالفات القانونية، وعلى رأسها التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف، حيث يتم حرمان المخالفين من الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت وزارة التموين أهمية تحديث البيانات بشكل دوري، والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة، لتجنب وقف البطاقة التموينية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.