المسؤولية تكتمل: القانون يحدد راعي المسنين بين الأولاد والأحفاد والإخوة

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع المسنين في مصر، صدر قانون رعاية حقوق المسنين برقم 19 لعام 2024. يهدف هذا القانون إلى توفير حماية شاملة ورعاية حقوق المسنين، مع ضمان استمتاعهم بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. يتماشى القانون مع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

مسئوليات الأسرة في رعاية المسنين

حدد القانون مسئوليات الأسر عن رعاية المسنين، إذ نصت المادة 7 على أهمية تكاتف أفراد الأسرة لتوفير احتياجات المسن. وتوضح المادة أن الزوج أو الزوجة هما أول من يجب عليهما تحمل مسئولية الرعاية، وفي حالة عدم توفر ذلك، تنتقل المسئولية إلى أولاد المسن ثم أولاد أولاده، يليهم الإخوة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين أفراد الأسرة، يُحيل الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن التكليف برعاية المسن.

آليات تحديد النفقات

كما تتعلق المادة 8 بنفقات رعاية المسنين، حيث ينص القانون على أن يتحمل المسن نفقات الرعاية إذا كان لديه موارد مالية. إذا لم يكن لديه ما يكفي، فإن الأعباء تنتقل إلى أولاده ومن ثم أولاد أولاده، حسب الاتفاق بينهم. وفي حالة عدم الاتفاق، يتم رفع الأمر إلى المحكمة التي تصدر توجيهات رسمية بتقدير النفقات.

برامج الحماية الاجتماعية للمسنين

في الحالات التي يكون فيها أفراد الأسرة غير قادرين على رعاية المسن، تقوم الوزارة المختصة بإدراج المسن في برامج الحماية الاجتماعية، مما يضمن توفير الرعاية اللازمة له. يشدد القانون على أهمية الاهتمام بكبار السن كجزء من المسؤولية الاجتماعية والأسرة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوقهم ورفاهيتهم.