تغييرات هامة في محكمة النقض من رئيس مجلس القضاء الأعلى
أصدر عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، قرارا هاما يتعلق بتغييرات واسعة في المناصب القضائية داخل المحكمة. يشمل هذا القرار مجموعة من التعيينات والندبات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء القضائي.
تعيينات في المكتب الفني
حيث تم تعيين **محمد هلالى** نائبا لرئيس محكمة النقض رئيسا للمكتب الفني، بينما عُيّن **جمال حسن جودة** رئيسا مساعدا لنفس المكتب. كما تم تجديد ندب **مصطفى عبد الفتاح** في منصب رئيس مساعد للمكتب الفني، محققا استمرارية في الأداء.
إدارة النيابة العامة
في جانب آخر، تم اختيار **معتز أحمد مبروك** مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وبينما تم تجديد ندب **عبد الحميد نيازى** مديرا مساعدا، تم تعيين **هشام محمد فرغلى** أيضا كمدير مساعد لتعزيز فاعلية النيابة.
التفتيش القضائي
في إطار تدعيم التفتيش القضائي، تم تجديد ندب **سمير عبد المنعم** ليكون مديرا للتفتيش القضائي، في حين تم تجديد ندب **خالد عثمان** و**محمد حسن مطر** كمديرين مساعدين.
الأمانة العامة والمستشارون
تجديد المناصب في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى شمل **أحمد محمد رفعت** كأمين عام، إضافة لتجديد ندب عدة قضاة في مناصبهم لمسة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.
كما تم تجديد ندب محمود محمد توفيق وحسام حسين الديب كمستشارين فنيين لرئيس محكمة النقض، مما يعكس الالتزام بجودة العمل الفني والقانوني.
يؤكد هذا القرار على عزم مجلس القضاء الأعلى على تطوير الأداء القضائي وتحسين الظروف العملية داخل المحاكم، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي.