إنفاق حكومي مضاعف: مليارات لصحة وتعليم المواطنين

أكدت الحكومة المصرية أنها ملتزمة باستثمار المزيد من الأموال في قطاعات الصحة والتعليم، حيث أظهرت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 زيادة ملحوظة في الإنفاق على هذه الخدمات الحيوية. تبرز هذه الزيادة التوجه الوطني نحو تعزيز جودة حياة المواطنين عبر الاستثمار في رأس المال البشري.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

شهد الإنفاق العام على الخدمات الصحية قفزة مميزة، حيث ارتفع من 107.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 إلى 200.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. هذه الزيادة بنسبة 86.3% تعكس التزام الدولة بتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وهو ما يؤكد أهمية الصحة كعنصر أساسي في تنمية المجتمع.

التزام حكومي بتعزيز الحق في التعليم

على صعيد التعليم، ارتفع الإنفاق بشكل ملحوظ أيضا، حيث قفز من 158.3 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بمعدل زيادة بلغ 86.1%. هذا يعكس التزام الدولة الراسخ باعتبار التعليم أولوية وطنية، وهو جزء من جهود لبناء نظام تعليمي قادر على تلبية متطلبات سوق العمل الحديث وتأهيل الأجيال المقبلة.

أهداف التنمية البشرية المستدامة

تؤكد هذه الإحصائيات أهمية التركيز على الصحة والتعليم كقاطرتين أساسيتين للنمو والتنمية المستدامة. حيث تساهم هذه الجهود في تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية ورفع مستوى جودة الحياة لكل مواطن. إن خطوات الحكومة نحو تعزيز الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية تعكس الرؤية الاستراتيجية لبناء مستقبل أفضل لمصر.