إيجار قديم يتسبب في فقدان الشقة إذا كانت مغلقة أو ملكك شقة أخرى

حدد قانون الإيجار القديم العديد من الحالات التي تمكن المالك من استعادة العقار المؤجر. في إطار حديثنا عن هذا الموضوع، أقر مجلس النواب مؤخرا إجراءات تهدف إلى توضيح حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الواضحة
بحسب المادة 7 من القانون، يُلزم المستأجر أو من خلفه بإعادة العقار المؤجر بعد انتهاء المدة المشار إليها في المادة 2 من نفس القانون، أو في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتعلق بالمستأجر الذي ترك العقار مغلقاً لمدة تتجاوز السنة بدون مبرر. أما الحالة الثانية، فتشير إلى امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لأغراض مشابهة للعقار المؤجر.
إجراءات قانونية للملاك
إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار، يمنح القانون المالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بطرد المستأجر. هذا الإجراء يُتاح دون المساس بحق المالك في التعويض المالي إذا استدعت الحالة ذلك. كما يُسمح للمستأجر، بدوره، برفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
حقوق المستأجر تحت المجهر
يسعى القانون إلى ضمان حقوق المستأجر أيضاً من خلال السماح له برفع دعاوى موضوعية في حالات معينة. وليس رفع الدعوى الموضوعية عائقًا أمام تنفيذ أوامر قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجار.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات وضمان الحقوق الطرفين، ولكن مع ذلك ينبغي على المستأجرين أن يكونوا واعين لمخاطر ترك وحداتهم مغلقة لفترات طويلة أو امتلاك وحدات إضافية.