تحفظ النيابة العامة على أجهزة المراقبة لوحدات تخزين سنترال رمسيس

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين في سنترال رمسيس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول حادث الحريق الذي تعرض له المبنى. وقد شكلت النيابة لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة للقيام بمعاينة البنية التحتية وبيان مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها.

انطلقت تحقيقات النيابة بمشاركة فريق من أعضاء النيابة العامة، الذين قاموا بمعاينة الداخل والخارج للمبنى، واستكملوا الفحوصات صباح الثلاثاء. وركزت الفحوصات على تقديم صورة دقيقة عن الأضرار الناجمة عن الحريق ومعرفة حالة المبنى.

لجان متخصصة لتأمين المباني

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة. هذه اللجنة تهدف إلى تقييم حالة المباني المتضررة والمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لمراجعة مدى الالتزام بمتطلبات السلامة من مخاطر الحريق.

التحقيقات مستمرة

في إطار استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة تكليف خبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافة الآثار وفحصها. تسير الأمور نحو كشف تفاصيل الحادث، حيث يبذل الجميع جهودًا مكثفة لضمان سلامة المستقبل.