عقوبات صارمة ضد المحاجر على الأراضي الزراعية تشمل الحبس والغرامة

تعتبر قضية إقامة المحاجر على الأراضي الزراعية من القضايا الحيوية التي أثارت جدلاً واسعًا في الفترة الأخيرة. في خطوة جادة للتصدي لهذه الظاهرة، أصدرت الحكومة قانونًا يفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة على من يقوم بتأسيس أو استخدام محاجر فوق الأراضي الزراعية.

عقوبات صارمة للمخالفين

بحسب قانون الثروة المعدنية، يعاقب المخالفون الذين يتركون أثرًا سلبيًا على الأراضي الزراعية بالحبس والغرامة. ووفق المادة “43”، تنص العقوبات على حبس لا يقل عن سنة واحدة وغرامة مالية تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليون جنيه على كل شخص يشارك أو يصدر ترخيصًا لإقامة أو استغلال محجر في هذه الأراضي.

مصير الترخيص المخالف

ولن تتوقف العقوبات عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا الأشخاص الذين تَسلموا الترخيص وقاموا بإقامة أو تشغيل هذه المحاجر. يجري فرض عقوبات مماثلة عليهم، فيما تضمن المحكمة إزالة المخالفات ومصادرة المعدات المستخدمة في الجريمة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية لحماية الأراضي الزراعية من الاستغلال غير المشروع والحفاظ على الموارد الزراعية التي تعتبر أساس الأمن الغذائي.