حماية المستهلك تؤكد: ضمان عام كامل على خدمات التشطيبات والصيانة المنزلية

تزامنًا مع تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تتجلى حقوق المستهلكين بشكل كبير عبر ضمانات قوية تشمل خدمات التشطيبات والصيانة المنزلية. القانون يوفر أداة فعالة للمستهلك لاسترداد أمواله في حال عدم حصوله على خدمات تتوافق مع شروط الجودة المطلوبة، سواء كانت هذه الخدمات متعلقة بعمليات الشراء أو خدمات الصيانة.

ضمان لمدة سنة على الأعمال

تؤكد المادة 26 من القانون على أن الموردين مسؤولون عن ضمان سلامة وجودة الأعمال التي يقدمونها لفترة لا تقل عن سنة كاملة. وفي حال وجود عيوب ناتجة عن الغش أو الإهمال الجسيم، يمتد هذا الضمان ليصل إلى ثلاث سنوات. المورد ملزم بإعادة القيام بالعمل أو استبدال المنتجات عند مطابقة شروط المسؤولية المقررة في القانون.

حماية إضافية للمستهلكين

تمت إضافة شروط إضافية تهدف إلى حماية المستهلك من أي أضرار قد تنجم عن عيوب التصميم أو التصنيع. يتحمل الموردون المسؤولية عن أي أضرار تحدث بسبب استخدام المنتج بشكل خاطئ، مما يعكس أهمية الحوار والشفافية في التعامل بين المورد والمستهلك.

استبدال السلع خلال 30 يومًا

وفقًا للمادة 21، يمكن للمستهلك استبدال أو إرجاع السلع خلال ثلاثين يومًا من استلامها إذا ثبت وجود عيوب فيها أو إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها. في هذه الحالة، يكون المورد ملزمًا باستعادة السلعة وإعادة قيمتها المالية، دون أي تكاليف إضافية يتحملها المستهلك.

تعتبر هذه التعديلات والإجراءات تيسيرًا كبيرًا للمستهلكين لتعزيز حقوقهم في السوق، مما يدفعنا جميعًا للاهتمام بهذه القوانين لضمان تجربة استهلاكية مأمونة وفعالة.