المجلس الأعلى للتعليم يقر قرارات جديدة لقانون التعليم

قام الوزير محمد عبد اللطيف اليوم برئاسة اجتماع هام للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث تم مناقشة القوانين الجديدة التي تطرأ على العملية التعليمية بهدف تعزيز الفوائد التي ستعود على الطلاب. جاء ذلك خلال استعراض مواد القانون رقم (169) لسنة 2025 الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم.

أهمية دور المجلس الأعلى

افتتح عبد اللطيف الاجتماع بالإشارة إلى الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في توجيه وتحسين التعليم في مصر. وأكد على أهمية الجهود التي تبذل لصياغة قرارات تعود بالنفع على النظام التعليمي، سواء كان ذلك في التعليم العام أو الفني.

نظام شهادة البكالوريا المصرية

كشف الوزير عن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية اعتبارا من العام الدراسي 2025 / 2026، حيث سيكون امام الطلاب خيارات متعددة تتناسب مع اهتماماتهم وتوجهاتهم. وبهذا، لن يكون الامتحان مصدرا واحدا لتحديد مستقبل الطالب، مما يسهم في تخفيف الضغوط النفسية عليه.

شراكات دولية لتطوير التعليم الفني

على صعيد آخر، تطرق الوزير إلى جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية بهدف إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية. هذه الخطوة تهدف إلى تجهيز الخريجين لمتطلبات السوق المحلي والدولي، مما يعكس رؤية الوزارة في تطوير التعليم الفني.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الوزارة. كما أعربوا عن دعمهم المستمر لاستمرار تحسين جودة التعليم في مصر. واعتبروا أن نظام شهادة البكالوريا يمثل إضافة قيمة للنظام التعليمي، مما يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز من جودة البيئة التعليمية في البلاد.