تعيين 22 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري

اعتمد رئيس الجمهورية قرارًا جديدًا يقضي بتعيين 22 مندوبًا مساعدًا في هيئة قضايا الدولة للدفعات من السنوات 2015 و2017 و2018. جاء هذا القرار ليعزز من قدرات الهيئة ويتماشى مع الاحتياجات القانونية الحالية.

تعزيز الكفاءة القانونية

تضمن القرار تحديد أقدمية المندوبين الجدد وفقًا للمعايير المتبعة بين أقرانهم الذين تم تعيينهم سابقًا من نفس دفعة التخرج في مرتبة مندوب مساعد. هذا التوجه يهدف إلى تنسيق الهيكل العام للهيئة وضمان إرساء العدالة والمساواة بين المندوبين.

شروط التعيين والاختيار

شمل القرار تعيين عدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، الذين حصلوا على التقديرات اللازمة. يأتي هذا التعيين بعد اجتياز هؤلاء الخريجين لكافة مراحل الفحص والمراجعة، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، مما يدل على أهمية اختيار الكفاءات وفقًا للأسس القانونية والدستورية.

تمثل هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحسين الأداء داخل هيئة قضايا الدولة، حيث يعكس القرار التزام الحكومة بتعزيز الكوادر المتخصصة في مجالات القانون والعدالة. يتطلع الجميع لرؤية تأثير هؤلاء المندوبين الجدد على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.