وزير العمل يعلن عن إنجاز 87 قرارًا تنفيذيًا للقانون الجديد

ترأس محمد جبران وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع شهد حضور ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث ناقشوا مجموعة من القرارات المتعلقة بقانون العمل الجديد رقم 14 الذي تم اعتماده مؤخراً.

في سياق ذلك، أوضح جبران أن هذه الجلسة تهدف إلى مناقشة القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون الذي تم إقراره من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي. من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القانون في الأول من سبتمبر 2025، وذلك بعد إجراء مشاورات مع جميع الأطراف المعنية.

مراحل إصدار القرارات الوزارية

أكد الوزير أهمية تسريع عملية إصدار 87 قراراً وزارياً تنفيذياً خاصاً بالقانون. حيث ستقوم وزارة العمل بإصدار 68 قراراً، بينما سيتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية. يتعاون جميع المعنيين لضمان تطبيق القانون بكفاءة في كافة المؤسسات.

توجهات التشريعات الجديدة

تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف والمهن. وقد أكد المشاركون أن القانون الجديد يمثل تحولاً هاماً في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، مما يعكس رؤية الدولة في توفير بيئة تشريعية عادلة ومرنة. هذا التشريع يهدف لدعم بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأمان الوظيفي، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.