المستشار محمود فوزي يؤكد جدية الحكومة في تطبيق قانون الإيجار القديم

مستشار حكومي يكشف تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم

في تصريحات جديدة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على عدم إلحاق الضرر بأي مواطن جراء تطبيق قانون الإيجار القديم. وأوضح أن الجهود الرامية لتحقيق العدالة عبر هذا القانون تمثل أولوية لا يمكن التهاون بها.

مدد زمنية واضحة لتحقيق العدالة

خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «ستوديو إكسترا»، أشار فوزي إلى أن العلاقة في الوحدات غير السكنية سيتم تحريرها بعد مرور خمس سنوات، بينما ستنطبق هذه القاعدة على الوحدات السكنية بعد سبع سنوات. وأضاف أن هذه الأوقات كفيلة بإصدار القرارات اللازمة وتطبيق القانون بشكل سلس.

أولوية الفئات الأكثر احتياجاً

كما تحدث فوزي عن تضمين مصالح الفئات الأكثر احتياجاً، حيث ستتم تسوية الأوضاع الخاصة بأصحاب المعاشات وكبار السن قبل انتهاء المدد المذكورة. وأكد أن الحكومة تعمل بنشاط لتسريع عقد الاجتماعات الخاصة بإصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الجدية التي تتبناها الحكومة في تطبيق هذا القانون واهتمامها بالاستماع لملاحظات المواطنين، سيكون لها تأثير إيجابي على الوضع العام. ودعا الجميع إلى الانتظار ورؤية النتائج العملية لتلك الجهود خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوقت سيثبت نوايا الحكومة في هذا الشأن.