حالات إخلاء الوحدات تحددها الحكومة وفق المادة 18 للإيجار القديم

أكد قانون الإيجار القديم على ضرورة الالتزام بإجراءات الإخلاء وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. كما تم تحديد حالات خاصة تتيح للمالكين استعادة وحداتهم المؤجرة بشكل عاجل، مما يعكس توازنًا بين حقوقهم وحقوق المستأجرين.

حالات الإخلاء الفوري المقررة

يشمل القانون حالتين رئيسيتين تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة. الحالة الأولى هي ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون تقديم مبررات مقبولة، مما يجعل من حق المالك المطالبة بالإخلاء. الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر أو الشخص الذي انتقل إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي أُجّر من أجله العقار.

إجراءات التنفيذ في حال الامتناع

في حال عدم امتثال المستأجر لإجراءات الإخلاء، يحق للمالك اتخاذ خطوات قانونية من خلال التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بالطرد. ويؤكد القانون على حق المالك في المطالبة بالتعويض إن توافرت الأسباب القانونية لذلك.

حق المستأجر في الطعن القضائي

بجانب ذلك، يُتيح القانون للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد إمكانية رفع دعوى قانونية أمام المحكمة، ومع ذلك فإن مجرد تقديم الدعوى لا يوقف إجراءات الطرد التي تم اتخاذها بموجب إذن القاضي.

لقد أوجد هذا القانون آلية واضحة وفعالة تسهم في تسريع الإخلاء في حالات معينة، مما يوفر حماية لكل من الملاك والمستأجرين في حالة نشوب النزاعات.