دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليضع إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعالج أزمة الوحدات المغلقة من خلال تحديد جدول زمني للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة، يعكس القانون رغبة واضحة في الوصول إلى حل جذري للمشكلات التي عانت منها السوق العقارية لسنوات عديدة، مما يضمن حقوق جميع الأطراف بشكل متوازن.
يتضمن القانون آلية استرداد الشقق المغلقة، حيث يُمكن المالك من استعادة وحدته السكنية في حالتين محددتين، تتمثل الأولى في غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مقبول، والثانية في حالة امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة وقابلة للاستخدام، وهو ما يُعطي مالكي العقارات strumenti قانونية تستند إلى حقهم في استثمار ممتلكاتهم.
جدول الإخلاء الذي حدده القانون يوضح مواعيد إنهاء عقود الإيجار، إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بحلول 5 أغسطس 2032 بينما تُخصص الوحدات غير السكنية للإخلاء في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030، جدول زمني واضح يساعد على تنظيم السوق العقارية ويمنح الأطراف الوقت الكافي لاستعداداتها، مما يعكس التزام الدولة بإصلاح التشريعات الخاصة بالإيجارات.
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي يدفعها المستأجر، حيث يُعفى المستأجر من دفع أي قيمة إلا 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بعد ذلك تُحدد القيمة حسب موقع العقار، حيث تتراوح من 250 إلى 1000 جنيه بحسب المنطقة، مما يزيد من الشفافية ويعكس قيمة السوق بشكل عادل.
لحرصه على خدمة المستأجرين، ينص القانون على تخصيص وحدات بديلة لأولئك الذين يمتثلون لأحكام الإخلاء، حيث تُمنح الأولوية للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الممتلكات المملوكة للدولة، سواء كانت بالإيجار أو التمليك، مما يسهل انتقال المستأجرين إلى وحدات أكثر مناسبة لاحتياجاتهم.
إضافة إلى ما سبق، هناك حالات محددة يحق للمالك فيها طلب الإخلاء الفوري، مثل عدم استغلال الوحدة دون سبب واضح، أو وجود وحدة أخرى يمتلكها المستأجر تُستخدم لنفس الغرض، وهو ما يعني أن الملاك أصبح لديهم أدوات قانونية فعالة لحماية حقوقهم، وبالتالي يعزز هذا القانون من التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين.
