تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط، من اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد العناصر الجنائية الموجودة في المنطقة، حيث أسفرت التحريات عن تورط المتهم في أعمال غير قانونية تتعلق بغسيل الأموال، مما ضاعف من حجم المخاطر القانونية المترتبة على تصرفاته.
تكشف التحقيقات عن أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون، حيث استخدم وسائل متعددة لإخفاء مصدر تلك الأموال، مما يعكس تعقيد العمليات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، فقد قام بشراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات لتعزيز مظهرها الشرعي.
تم تقدير قيمة الأموال المغسولة بنحو 70 مليون جنيه، مما يعكس حجم الجريمة وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتقديم القضية للنيابة العامة بهدف مباشرة التحقيقات ومعالجة هذه الجريمة المُعقدة بما يضمن سلامة النظام المالي.
تسعى الأجهزة الأمنية جاهدة للحد من هذه الأنشطة الإجرامية وكشف أبعادها، حيث تعتبر جهودها جزءاً من استراتيجية شاملة لمكافحة غسيل الأموال، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز الأمن الاقتصادي، وستستمر هذه الجهود حتى يتم القضاء على مثل هذه الأنشطة التي تهدد استقرار المجتمع.
