أظهرت بيانات التعداد الاقتصادي السادس، أن التجارة الإلكترونية في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال عام 2022/2023، حيث بلغ عدد المنشآت العاملة في هذا المجال حوالي 21.8 ألف منشأة، وأسست هذه البيانات أُسسًا جديدة تعكس أهمية التجارة الإلكترونية كقطاع محوري يساهم في النمو الاقتصادي، مما يبرز الرسالة القوية التي تؤكد على التحول الرقمي الذي يشهده السوق المصري.
كشفت البيانات أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ 60 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالي 14.9% من إجمالي إيرادات الدولة، يتضح من هذا الرقم كيف أصبحت التجارة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الكلي، ومع استمرار الابتكار التكنولوجي وزيادة القبول العام للأعمال الرقمية، من المتوقع أن يشهد السوق مزيدًا من النمو في السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، احتوى التعداد على معلومات قيمة حول التعهيد، حيث قُدّرت قيمة خدمات التعهيد في مصر بنحو 239 مليار جنيه، مع وجود 19.2 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع، وهو ما يدل على تنوع الخدمات المقدمة ومكانة مصر كمركز إقليمي لهذا النوع من الخدمات، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصادرات الرقمية للدولة.
التعداد الاقتصادي السادس أظهر أيضًا أن العدد الإجمالي للمنشآت الاقتصادية في مصر بلغ 3.858 مليون منشأة، حيث تفوق المنشآت الخاصة بوضوح على نظيرتها العامة، مما يعكس الدور الكبير للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتُظهر الإحصاءات الأخيرة أن العدد الإجمالي للمشتغلين وصل إلى نحو 15.234 مليون فرد، مما ينبه إلى الحاجة الملحة للتدريب والتطوير في هذا القطاع.
فيما يتعلق بالأجور، تم تسجيل إجمالي الأجور بنحو 744.156 مليار جنيه، حيث حصل القطاع الخاص على النصيب الأكبر بنسبة 80.2%، مما يعكس أهمية الاستثمارات الخاصة في المسؤولية الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للعمال، ولا شك أن هذه الأرقام ترسم صورة مستقبلية أكثر إشراقًا للاقتصاد المصري الذي يسعى لتحقيق التنوع والنمو المستدام.
