في مفارقة لافتة، شهدت عمليات شراء المصريين من الذهب زيادة ملحوظة حيث بلغ إجمالي مشترياتهم من السبائك والجنيهات الذهبية 5.6 طن خلال الربع الثالث من عام 2025، رغم تراجع الطلب المحلي الإجمالي على الذهب بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق، وهذا ما أكدته بيانات مجلس الذهب العالمي، ورغم ارتفاع الأسعار بقيت الهوامش للشراء قائمة.
استقرت الأسعار المحلية للذهب عند مستويات مرتفعة، حيث سجل سعر جرام الذهب في التعاملات الصباحية بتاريخ 31 أكتوبر ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 15 جنيها، مدعوماً بارتفاع أونصة الذهب فوق مستوى 4 آلاف دولار، وبهذا سجل عيار 21، الأكثر رواجًا في السوق المحلي، حوالي 5345 جنيها، وعيار 24 بلغ نحو 6109 جنيهات، في حين كانت أسعار عيار 18 حوالي 4581 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 42790 جنيها.
وفق تقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب 9.9 طن خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا من 11.5 طن في الربع السابق، حيث انخفضت النسبة بنسبة 14%، وكذلك لوحظ تراجع سنوي بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، مما يشير إلى تراجع عام في الطلب على الذهب بمختلف أنواعه.
كما أظهرت البيانات انخفاضًا في مشتريات المشغولات الذهبية إلى 4.4 طن خلال الربع الثالث، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 15% عن العام الماضي، كما تراجعت الكمية المشتراة مقارنة بالربع الثاني الذي شهد 5.7 طن، بينما ارتفعت حصة السبائك والعملات الذهبية إلى 5.6 طن مقارنة بـ 5.3 طن في نفس الفترة من 2024، مما يعكس تفضيل المستهلكين للاستثمار كوسيلة للحماية من التقلبات.
تشير التوقعات إلى أن تراجع مبيعات المشغولات الذهبية كان له تأثير واسع في أسواق الشرق الأوسط، حيث أثرت الأسعار المرتفعة على القدرة الشرائية للمستهلكين، مما دفعهم لإعادة بيع المشغولات الموجودة، ومع ذلك، حافظت السبائك على طابعها كملاذ استثماري آمن في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، مما يدل على أن السوق ما زال يحمل حالة من الاهتمام بجودة الاستثمار في الذهب.
