تراجعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 14%، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الطلب المحلي، ويأتي ذلك رغم استمرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، حيث سجل سعر جرام الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 31 أكتوبر استقرارًا بعد أن شهد ارتفاعًا أمس جاء مدفوعًا بزيادة أونصة الذهب عالميًا إلى أكثر من 4 آلاف دولار، ويعكس هذا الاتجاه تكيف السوق مع الضغوط الاقتصادية الحالية.
بالنسبة للأسعار، سجل عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصري نحو 5345 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 حوالي 6109 جنيهات، وعيار 18 نحو 4581 جنيها، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 42790 جنيها، تعكس هذه الأرقام التغيرات المستمرة التي تشهدها السوق المحلية وتأثيرها على قدرة المستهلكين على الشراء، مما يدفعهم إلى إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية في هذا المجال.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب 9.9 طن خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 11.5 طن في الربع الثاني، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14%، كما تراجعت المشتريات على أساس سنوي بنسبة 5% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، تُظهر هذه المعطيات كيف أثر السيناريو الاقتصادي على توجهات المستهلكين بالسوق المصري.
علاوة على ذلك، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 4.4 طن بانخفاض 15% عن العام الماضي، بينما سجلت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.6 طن، بزيادة قدرها 5% عن الفترات السابقة، لكنها أقل من المبيعات في الربع السابق البالغة 5.9 طن، وتشير هذه التوجهات إلى تباين سلوك المستهلكين واختيارهم لتقنيات الادخار والاستثمار.
من جهة أخرى، لم يقتصر تراجع مبيعات المشغولات الذهبية على السوق المصري فقط، بل شمل معظم دول الشرق الأوسط نتيجة ارتفاع الأسعار، مما قلل من القوة الشرائية للمستهلكين ودفع بعضهم إلى إعادة بيع جزء من مدخراتهم من الذهب، في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة التي تؤثر في قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية حكيمة.
