في إطار تعزيز العدالة الأسرية وحماية حقوق الأطفال، أصدرت محكمة النقض حكمًا يبرز أهمية مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية القصوى في قضايا الحضانة، فبناءً على هذا الحكم، تُعتبر الحضانة حقًا أصيلًا للطفل وليس مكسبًا لأحد الأبوين، حيث يجب أن تُعطى الأولوية لرفاهية الصغير بعيدًا عن الصراعات الشخصية بين الزوجين، تتحقق هذه الانتصارات في القضاء تأكيدًا على أهمية الحفاظ على براءة الأطفال وحقوقهم.
تؤكد أحكام المحكمة أن البيئة المستقرة للنمو السليم هي الهدف الرئيسي من نظام الحضانة، فالغاية الأساسية ليست إرضاء الأبوين، بل تهدف إلى توفير الدعم والتربية المناسبة للأطفال، كما تسلط المحكمة الضوء على أن أي نزاع يُطرح بشأن الحضانة يجب أن يُحل بناءً على المصلحة الفضلى للطفل، معتبرة أن هذه الرؤية هي التي ترسم مسار الحكم في قضايا الحضانة.
تنص الأحكام القضائية على أن مصلحة الصغير هي العنصر الرئيس في قضايا الحضانة، ومتى توافرت الشروط المناسبة في الحاضن، يتم منح حق الحضانة، وقد أثبتت المحكمة مرة أخرى أهمية الجانب الإنساني في القضايا الأسرية، مغلقةً بذلك الباب أمام استغلال الحضانة كوسيلة للانتقام أو الضغط النفسي. دون أدنى شك، تُعزز هذه التعليمات القيم الإنسانية وتعيد الثقة في النظام القضائي.
وفي سياق التحليل القانوني، أكد المستشار القانوني إبراهيم أبو الحسن أن هذا الحكم يُعَدّ خطوة فعالة نحو ترسيخ العدالة الواقعية في قضايا الأسرة، فقد أعادت محكمة النقض الاعتبار لمفهوم الحضانة كوسيلة رعاية إنسانية تسعى إلى حماية الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، مما يُفضي إلى تقليل النزاعات الكيدية التي كانت تؤثر سلبًا على الأطفال.
أضاف المستشار أن تطبيق هذا المبدأ من شانه أن يساهم في إعادة تقييم الظروف الحياتية للأطفال واحتياجاتهم، فعلى المحكمة اليوم أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والضرورية لسعادة الطفل، وليس فقط التفاصيل القانونية، وذلك في خطوة تؤكد أن القانون يسعى لتحقيق العدالة الحقيقية من خلال التركيز على مصلحة الأطفال.
توصلت محكمة النقض من خلال هذه الأحكام إلى رسالة واضحة تؤكد أن الأطفال لا ينبغي أن يكونوا طرفًا في نزاعات البالغين، بل هم جوهر القضايا. إذ تؤكد العدالة الحقيقية أنها تنحاز إلى حقوقهم وتلبي احتياجاتهم، مشددة على أن القانون يجب أن يكون وسيلة للحماية وليس ساحة للصراع، مما يتيح للأطفال التمتع ببيئة آمنة ومحببة.
