اختتمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا لأعضاء النيابة الإدارية، وذلك يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وقد جاء هذا البرنامج في إطار التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت إشراف الوكيل هشام الركايبي، مدير الأكاديمية، وركز البرنامج على حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن تنفيذ البرنامج جاء استجابةً لتوجيهات معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، والهدف هو تعزيز الوعي الحقوقي لدى الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود التدريبية في مجالات النزاهة والشفافية، التي تعد من الأولويات الحاسمة في العمل القضائي والإداري.
عُقد البرنامج التدريبي على مدار يومين، 29 و30 أكتوبر، في مقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وشهدت الفعاليات مشاركة فعالة من 28 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، الذين يمثلون مختلف الدرجات القضائية، وقد تفاعل المشاركون بشكل ملحوظ مع المحاضرات التي تناولت آليات مكافحة الفساد والتحديات المعاصرة في حقوق الإنسان.
تضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المتخصصة ألقاها مجموعة من الخبراء البارزين، حيث تم تناول الإطارين التشريعي والدولي لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان، وتطرق المتحدثون إلى مهام اللجنة العليا بوزارة الخارجية في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما أضاف بُعدًا فريدًا لمحتوى البرنامج.
كما هدفت هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من توظيف المعرفة القانونية والحقوقية في مهامهم اليومية، لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، مما يساهم في تحسين الأداء الرقابي والتحقيقي لأعضاء النيابة الإدارية.
في نهاية اليوم، تم توزيع شهادات إتمام البرنامج التدريبي على المشاركين، وعبّر الحضور عن تقديرهم لمستوى التنظيم وجودة المحتوى التدريبي، الذي جمع بين الأبعاد القانونية والحقوقية والتطبيقية، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير القدرات المهنية لأعضائها.
