أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال سوزي الأردنية، وهي شخصية معروفة عبر تطبيق تيك توك، إلى المحكمة الاقتصادية بسبب اتهامات تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع، جاءت هذه الخطوة بعد صدور حكم سابق يقضي بحبسها لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، تثير القضايا المتعاقبة الكثير من النقاش حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القوانين.
تعتبر القضية الجديدة أكثر خطورة في مسيرة سوزي، حيث تواجه عقوبات صارمة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن ما بين 3 إلى 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تعادل قيمة الأموال المتحصلة، إذا تم إثبات إدانتها، ينظر الكثيرون إلى هذه القضية كمحطة فاصلة في حياة المتهمة وتحدٍ لجهاز العدالة.
كشفت التحقيقات أن سوزي حققت عائدات مالية كبيرة من خلال بث مقاطع تتضمن محتوى فاضح، حيث اتضح أنها قامت بتحويل هذه العائدات إلى ممتلكات نقدية وعقارية بهدف التغطية على مصادرها، سلوكها المالي أثار علامات الاستفهام ودفع النيابة لفتح ملف غسل الأموال بشكل متزامن مع القضية الأولى، التي تتعلق بنشر المحتويات غير المناسبة.
بناءً على طلب النيابة، قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال سوزي ووالديها، مما يزيد من تعقيد وضعها القانوني، الأموال التي تم التحفظ عليها تشمل شقة في القاهرة الجديدة ومبلغ يزيد عن 139 ألف جنيه وجدت داخل محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تحصيل هذه الأموال.
في الأسابيع القادمة ستنظر المحكمة الاقتصادية في القضية، وسيتزامن ذلك مع انتظار سوزي لجلسة استئناف في القضية المتعلقة بالفيديوهات الخادشة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، تطرح القضية الحالية حالة من القلق على وضعها القانوني، حيث وجد المدعى العام نفسه أمام قضيتين متصلتين.
بين الحكم السابق والاحتمالية الكبيرة لمواجهة عقوبة السجن تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية باهظة، تبقى سوزي الأردنية واحدة من أبرز القضايا التي أشعلت الجدل في الأوساط القانونية والإعلامية، تمثل هذه القضايا تحديًا كبيرًا لمفهوم الحرية الشخصية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها.
