في سياق جهودها الجادة للحفاظ على الآداب العامة، ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة سيدة في الإسكندرية، حيث تم رصد نشاطها في نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام على تطبيق شهير، وقد تضمنت هذه الفيديوهات أفعالًا تتعارض مع القيم والتقاليد المجتمعية المعمول بها، مما أثار استياء الكثيرين.
بعد توجيه الشبهات إليها، تم اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة لضبط السيدة، وقد تم القبض عليها في منطقة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وأسفرت التحريات الدقيقة عن صحة المعلومات المتداولة حول نشاطها، مما أهل الجهات الأمنية للتحرك بشكل فوري لضمان حسن سير الأمن العام.
أثناء تفتيش المتهمة، عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على مقاطع ودلائل رقمية تؤكد تورطها في إدارة حساب على التطبيق، وقد أظهرت الفحوصات أن المحتوى الذي قامت بنشره كان بهدف جذب المتابعين وتحقيق مكاسب مالية غير شرعية، الأمر الذي يوضح نيتها الواضحة في استغلال وسائل التواصل بشكل سلبي.
عند مواجهة المتهمة بالأدلة، اعترفت بجرائمها، حيث أوضحت أن دافعها الأساسي كان زيادة نسب المشاهدة، وذلك لتحقيق عائد مادي من النشاط المتسع عبر التطبيق، وهذا الاعتراف يعكس أهمية متابعة السلوكيات المتداولة على هذه المنصات والتصدي لها بفعالية.
في ما يتعلق بالعقوبات المقررة، ينص القانون المصري على ضرورة تجريم أي نشاط يتضمن نشر أو بث محتوى يمس الحياء العام، سواء عبر وسائل تقليدية أو إلكترونية، وقد حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات واضحة تتراوح بين الحبس والغرامة لمن يخالف هذا القانون، مما يعكس جدية الدولة في مكافحة مثل هذه الجرائم.
كما ينص القانون على تطبيق عقوبات إضافية لعقوبات الحبس التي قد تصل إلى ثلاث سنوات، خاصة إذا ثبت أن النية قائمة على التربح أو تكرار نشر المحتوى الخادش، وينبع هذا التشديد في العقوبات من الحرص على حماية المجتمع والحفاظ على قيمه، عبر مواجهة الممارسات التي تؤثر سلبًا على الأجيال الناشئة.
