إقرار الحركة القضائية في مجلس القضاء الأعلى بالأسماء

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة عاصم الغايش إجراء تغييرات مهمة في الحركة القضائية، حيث شملت هذه التغييرات ترقيات تشمل مجموعة واسعة من القضاة. هذه الخطوة تعكس التزام المجلس بتعزيز بيئة العمل القضائي وتحسين الكفاءة.

ترقيات قضاة محكمة النقض

في إطار الحركة القضائية، تمت ترقية **33 قاضيا** في محكمة النقض إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض. وتعكس هذه الترقيات الجهود المبذولة في تطوير العمل القضائي وتعزيز التجارب القضائية.

تغييرات في محكمة الاستئناف

بالإضافة إلى ذلك، تم ترقية **292 نائبا للرئيس** في محكمة الاستئناف إلى درجة رئيس. كما تم تغيير درجة **36 قاضيا** من محاكم الاستئناف للتعيين قضاة بمحكمة النقض. يشير ذلك إلى توجه المجلس لزيادة عدد القضاة المؤهلين والمتمرسين في مختلف محطات القضاء.

فئات إضافية شملتها الحركة

شملت الحركة كذلك ترقية **324 قاضيا** إلى درجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، كما تم منح **400 رئيس من الفئة “أ”** درجة قاض بمحاكم الاستئناف. يعتبر هذا التضخيم في درجات القضاة دليلا على رغبة المجلس في تحسين جودة الخدمة القضائية وتلبية احتياجات العدالة بشكل أكثر فعالية.

تظهر هذه القرارات أهمية دور مجلس القضاء الأعلى في تعزيز معايير العمل القضائي ومواكبة التحديات المستمرة في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة واستقرار النظام القضائي.