رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة حالات متزايدة من محتوى غير ملائم يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا خادشًا للحياء، مما يخالف القيم المجتمعية. يحمل هذا السلوك المخالف تبعات اجتماعية وقانونية تثير القلق حول تأثيره على الفئات العمرية المختلفة، خاصة الشباب والمراهقين.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الصانعة في دائرة قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، وضبط لديها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي، حيث كانت تخطط بشكل متعمد لاستغلال المنصات الاجتماعية لتحقيق مشاهدات عالية. إن استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية للترويج لمحتوى غير لائق يمثل تحديًا حقيقيًا يحتاج إلى لحاظ جاد من جميع الأطراف.
أثناء التحقيق معها، اعترفت المتهمة بأن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات بهدف تحقيق أرباح مالية، وهو ما يعكس تحولاً في بعض المفاهيم حول استخدام وسائل التواصل. العديد من الأفراد يسعون نحو الشهرة والربح عبر نشر محتوى غير ملائم، مما يُبرز الحاجة إلى تكثيف الوعي بأهمية الالتزام بالقيم والأخلاق المجتمعية.
تنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة ضد نشر المواد الخادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، وتتراوح العقوبات بين السجن لفترات مختلفة والغرامات المالية. كما ينص القانون على إمكانية مصادرة الأجهزة المستخدمة في مثل هذه الجرائم، وتهدف هذه التدابير إلى حماية النظام العام وتعزيز الأخلاق والقيم المجتمعية.
إنه من الضروري تعزيز الرقابة والتوعية بمخاطر المحتويات التي تتعارض مع الآداب العامة، لضمان سلامة المجتمع. السلطات المعنية تُظهر التزاماً واضحاً تجاه مكافحة هذه الظواهر، مما يعكس الوعي بأهمية البيئة الرقمية وأثرها على المجتمع.
