قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، تأجيل محاكمة مدير مكتب توثيق نقابة الصحفيين وآخرين إلى جلسة 23 ديسمبر، حيث تم إصدار القرار بمشاركة المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وأحمد منصور، ويأتي هذا التأجيل في إطار سير الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية المعقدة والتي تتطلب وقتًا إضافيًا لاستيفاء جميع جوانبها.
أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية مدير مكتب توثيق نقابة الصحفيين وآخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد اتهامهم بالتزوير في شهر يونيو من العام 2023، يقع مركز الاتهام في دائرة قسم “قصر النيل”، حيث تضم القضية متهمة رئيسة تعتبر من أرباب الوظائف العمومية، مما يمس بسير العدالة والنزاهة.
تفاصيل الواقعة تشير إلى أنه قد تم ارتكاب عملية تزوير في محرر رسمي، وهو توكيل رقيم 1805 حرف ع لسنة 2023، حيث زعمت المتهمة أن المجني عليها، حنان أمين، مثلت أمامها موكلةً المتهم الثاني في التصرف في سيارتها، تم تزوير التوكيل بطريقة احترافية زوّرت فيها توقيع وبصمة المجني عليها، مع إرفاق صورة بطاقة الهوية الخاصة بها بمحرر مزور.
التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت استمرار عمليات التزوير من خلال عقد بيع سيارة تمت صياغته بطرق غير قانونية، تم إدخال بيانات غير صحيحة حول المجني عليها، بالإضافة إلى الاعتماد على توقيع مزور لإتمام الصفقة، وهو ما يشير إلى انعدام الأخلاق المهنية في هذه الوظيفة الحساسة التي تتعلق بمصالح المواطنين.
تتعامل الجهات القضائية مع هذه القضية بجدية، حيث تستمر الجلسات في محكمة الجنايات لضمان تحقيق العدالة، وفي ظل هذه التطورات يظهر تأثير القضية على سمعة نقابة الصحفيين ككيان يُفترض أن يحافظ على النزاهة، لذلك يتطلب الأمر توجهًا قويًا لمعالجة هذه الأمور للحفاظ على الثقة العامة في المؤسسة.
يمثل الحكم النهائي في هذه القضية علامة فارقة في مسار العدالة، ويعكس جهوده في معالجة أي شكل من أشكال الفساد داخل المؤسسات الرسمية، ويأمل الجميع في أن تكون النتائج متماشية مع القيم والأخلاقيات التي يجب أن تتسم بها جميع الوظائف العامة، إذ إن النزوحات قد تؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
