استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رسميًا من ولاية نبراسكا الأميركية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري في مجموعة من القطاعات المهمة، تشمل الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، شهد الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية في كلا البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين مصر وأميركا لتنمية الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تضمن الاجتماع حضور حسام هيبة الذي يقوم بدور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك الدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق هاشم مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد ترأس الوفد الأميركي روبرت إيفنين وزير خارجية ولاية نبراسكا, وتواجد ممثلون عن شركة AGI للمعدات الزراعية والمركز الطبي لجامعة نبراسكا.
أشاد وزير خارجية نبراسكا خلال اللقاء بالتطور الذي شهدته البنية التحتية في مصر، حيث أكد أنها تلبي احتياجات المستثمرين الأميركيين من الطاقة والمياه والأراضي المجهزة وطرق الربط, مشيرًا إلى رغبة الحكومة بالتعاون لتحسين تقنيات شبكات الري وتحلية المياه لدعم الجهود المصرية في توسيع زرعة الأراضي.
تمحور النقاش بين الجانبين حول تعميق التعاون بين المركز الطبي لجامعة نبراسكا والحكومة المصرية في مجال التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، وأكد روبرت إيفنين أن مصر تتوافر لديها مقومات متعددة لنمو السياحة العلاجية من موارد طبيعية وطاقات بشرية عالية الكفاءة, وذلك لتعزيز السياحة التي تمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصري.
نوه حسام هيبة بمقترحات الجانب الأميركي وأكد وجود حوافز استثمارية للمؤسسات التي تعزز من وجود التقنيات الحديثة في مصر, حيث شملت القطاعات المستهدفة من ولاية نبراسكا مجالات الصحة والسياحة والزراعة, كما أكد على ضرورة ضخ تدفقات استثمارية جديدة تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المصرية.
أضاف هيبة أن هناك طلبًا ملحوظًا على الاستثمارات، بسبب اتفاقيات الشراكة التجارية مع العديد من الدول, مما يوفر فرص الوصول إلى أسواق تضم 3 مليارات مستهلك حول العالم. كما أوضحت الدكتورة غادة نور أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز مكانة الشركات الأميركية في السوق المصري.
دعت نور الشركات الأميركية لزيادة استثماراتها لتحقيق الهدف المتمثل في زيادة حجم الصادرات المصرية ليصل إلى 125 مليار دولار بحلول عام 2030, كما أكد طارق هاشم على أهمية زيارة الوفد الأميركي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, والتي تمتد على مساحة 455 كيلومتر مربع وتحتوي على 4 مناطق صناعية و6 موانئ.
