تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخص في محافظة الجيزة بسبب انخراطه في نشاط احتيالي استهدف المواطنين من خلال تقديم تأشيرات سفر وهمية لأداء العمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم المتهم أساليب متنوعة لاستغلال الرغبة العميقة لدى العديد من الأفراد في أداء مناسك العمرة، فخدعهم بحيل مختلفة للاستيلاء على أموالهم.
استندت التحريات إلى معلومات دقيقة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حيث تبين أن المتهم كان عاطلاً ولديه سجلات جنائية سابقة، كما أنشأ صفحات وهمية عبر الإنترنت، زعم فيها أنه يستطيع استخراج تأشيرات سفر بأسعار تنافسية وبسرعة كبيرة، مما جعل ضحاياه يثقون في مصداقيته ويقدمون له مبالغ مالية كبيرة مقدمًا.
استخدم المتهم عدة هويات مزيفة لأسماء شركات سياحة غير موجودة على أرض الواقع، الأمر الذي جعله يروج لنشاطه الاحتيالي، إذ أسفر ذلك عن استيلائه على مبالغ مالية من الضحايا الذين اكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم تعرضوا لعملية نصب منظمة للغاية، وعندما تم ضبط المتهم، عُثر بحوزته على عدة هواتف محمولة وجهاز حاسوب محمول.
خلال تفتيش الهواتف والأجهزة المضبوطة، تم العثور على محادثات وإعلانات تدل على ممارسته هذا النشاط الإجرامي، وعند مواجهته بالأدلة، اعترف بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، حيث بدأ يظهر أثر هذه الأنشطة الضارة على ثقة المواطنين في التعاملات التجارية.
تعتبر جريمة النصب من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، حيث تحظر هذه المادة طرق الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، كما نصت العقوبة على الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا كان الجاني ممارساً لنفس النشاط بشكل متواصل، مما يبرز خطورة هذه الأفعال على المجتمع.
إذا وقعت الجريمة عبر شبكة الإنترنت أو باستخدام تقنيات إلكترونية، فتطبق عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يفرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن وغرامات مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، إذا كان المتهم قد أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا للغرض نفسه، وهو ما يعكس جدية القانون في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
تشتد العقوبات في الحالات التي تتعلق بالاحتيال على مبالغ ضخمة أو المس بمصالح عامة، إذ تنظر القوانين إلى هذه الجرائم باعتبارها تهديدًا للثقة العامة وأمن المعاملات الإلكترونية، مما يعكس حرص السلطات على حماية المجتمع من أي تلاعب أو استغلال، وهو ما يتطلب وعيًا دائمًا من الأفراد في التعاملات المالية.
