تعتبر قضية استغلال الأطفال في التسول من الجرائم التي تستدعي اهتمامًا كبيرًا من السلطات، فقد قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمجهودات ملحوظة لترسيخ أمان المجتمع، حيث أسفرت العمليات الأمنية عن ضبط مجموعة من الأفراد المتورطين في استغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة غير قانونية، عملت هذه العصابة على تجنيد الأطفال وإجبارهم على استجداء المارة بطرق مثيرة للشفقة.
تكشف تفاصيل الواقعة أن العصابة تضم سبعة رجال وأربع نساء، بينهم سبعة أفراد لديهم سجلات جنائية سابقة، وكانوا ينشطون في محافظتي القاهرة والجيزة، واستغلوا عددًا من الأطفال الصغار في أعمال التسول، حيث كانت تلك الأنشطة تتم في الشوارع والميادين العامة بشكل غير قانوني، وبادرت الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات والتحريات قبل الشروع في أي عملية مداهمة، مما ساعد في القبض على المجرمين.
خلال تنفيذ الحملة الأمنية، تم ضبط 18 طفلًا كانوا معرضين للخطر، حيث قامت القوات بإلقاء القبض على المتهمين، وذلك أثناء ممارستهم للأعمال المذكورة، وقد اعترف المتهمون باستغلال الأطفال من أجل تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتستند القوة الأمنية إلى الأدلة والشهادات لبناء قضيتها ضد تلك العصابة.
بعد القبض على المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحيادية تامة، حيث تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، في حين كان هناك تنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين لم يُعرف أهليتهم في دور الرعاية الاجتماعية، وذلك لضمان حصولهم على الحماية والرعاية المناسبة.
يُصنف استغلال الأطفال في التسول ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل المصري، حيث يحظر القانون صراحة أي استغلال للأطفال لأغراض تجارية أو إجرامية، ويعتبر أحد أشكال الاتجار بالبشر، مما يفرض على الدولة اتخاذ تدابير فعالة لحماية الأطفال المعرضين للخطر وزيادة الوعي المجتمعي حول هذا الموضوع.
تشدد المادة 291 من قانون العقوبات المصري على أن من يستغل الأطفال في الأعمال غير القانونية، مثل التسول، يُعاقب بالسجن لفترات قد تصل إلى خمس سنوات وبغرامات مالية تصل إلى مائتي ألف جنيه، في حالة استخدام العنف أو وجود ضحايا متعددين، تسعى الحكومة من خلال هذه القوانين إلى محاربة هذه الظاهرة، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع في حماية الأطفال.
