قامت وزارة الداخلية بتنسيق جهودها عبر مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتحقيق نتائج أمنية ملحوظة، حيث أسفرت حملة أمنية شاملة نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط مئات القضايا المتنوعة. هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة العامة والمساهمة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المجتمعي.
في مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 331 قضية تعمل على جلب مواد مخدرة، حيث تم توقيف 372 متهماً، وهذه القضايا تضمنت كميات كبيرة من المخدرات المختلفة مثل الحشيش، والهيدرو، والهيروين، والآيس، والشابو، بالإضافة إلى العديد من الحبوب المخدرة والأمبولات. هذه الإنجازات تعكس التزام الأجهزة الأمنية بمكافحة الاتجار في هذه المواد الخطيرة التي تؤثر سلباً على المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 128 قطعة سلاح ناري بحوزة 116 متهماً، شملت هذه الأسلحة بنادق آلية ومسدسات وخرطوش، مع ضبط 216 قطعة سلاح أبيض، كما تم تنفيذ أكثر من 60 ألف حكم قضائي متنوع، مما أدى إلى الإطاحة بـ16 متهماً هارباً و15 شخصاً متورطاً في أعمال بلطجة، هذه الإجراءات تبين مدى جدية الحملة في استعادة الأمن.
في الجانب المروري، أسفرت الحملة عن ضبط 334 دراجة نارية مخالفة بالإضافة إلى 23951 مخالفة مرورية متنوعة، حيث خضعت 64 سائقا للفحص على الطرق السريعة، وتبين أن 12 منهم يتعاطون المخدرات، هذه الإجراءات تعزز من سلامة الطرق وتساهم في الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن السلوكيات غير القانونية.
في سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قضايا تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث بلغت قيمة المضبوطات حوالى 18 مليون جنيه، مستمرة في حملاتها المرورية لضبط المخالفات، وهذا يشمل منع المخالفين من السير عبر الطرق المختلفة، مما يعكس الجهد المبذول لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التلاعبات المالية.
على صعيد الجهود التموينية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين حملاتهم لضبط الأسواق، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 5 طن من الدقيق خلال 24 ساعة، هذا يأتي في إطار جهود السلطات للتأكد من أن الأسعار تبقى تحت السيطرة ومنع أي تلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بما يضمن حقوق المواطنين.
تأتي هذه الجهود بالتوازي مع عقوبات صارمة حددتها القوانين لمكافحة المخدرات والأسلحة والجرائم المالية والمرورية، حيث تصل عقوبات المخدرات للسجن المؤبد والغرامة، مع إمكانية المصادرة، كما تصل عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة للسجن لفترات طويلة. الجرائم المالية مثل الإتجار بالنقد الأجنبي معروفة بعقوباتها المالية السجنية التي تهدف لحماية الاقتصاد من المضاربات غير المشروعة.
لا تقتصر العقوبات على الجرائم الكبيرة، فالمخالفات المرورية تشمل أيضاً غرامات وحجز المركبات، وهذا يعكس رغبة السلطات في تحسين سلوك القيادة وتقليل الحوادث. تسهم هذه الإجراءات في توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالقوانين، مما يعزز من أمن وسلامة الأفراد والمجتمع ككل.
