مصر تبدأ خطة تنموية شاملة حتى 2029 وإليك التفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة تنموية متوسطة المدى تمتد حتى عام 2029، حيث تتمحور حول رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرات الاقتصادية. وقد قُدمت هذه الخطة من قبل وزيرة التخطيط رانيا المشاط، وحظيت بموافقة البرلمان بكل من غرفتيه.

التزام الدولة بالتنمية المستدامة

تعتبر هذه الخطة مرحلة هامة في استراتيجية التنمية الوطنية، حيث لا تقتصر فقط على الأهداف الاقتصادية وإنما تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الإنسان المصري وتعزيز المشاركة المجتمعية. فهي تركز على تحقيق العدالة في توزيع الفرص والثروات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.

أهم محاور الخطة التنموية

تسعى الخطة لوضع ملامح اقتصادية تنافسية عالمياً من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد، وصون الموارد الطبيعية، وتمكين القطاع الخاص. كما تهدف إلى ضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة. وبذلك، تصبح هذه الرؤية برنامج عمل ينظم العلاقة بين النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

الحفاظ على البيئة يعد من أولويات الخطة، حيث تم التأكيد على أهمية استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الموارد. وتُولي الخطة اهتماماً خاصاً لمشكلات التفاوت في الدخل والفرص الاقتصادية بين الفئات المختلفة.

تعزيز المشاركة المجتمعية

ترتكك الخطة على مبدأ المشاركة المجتمعية، حيث تسعى لتوسيع دائرة الحوار بشأن القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه المجتمع. هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تكافل المجتمع وتماسكه.

تؤكد الخطة أيضاً على أهمية تطوير الأدوات التخطيطية من أجل تحقيق تنمية فعالة تعتمد على البيانات، مما يؤدى إلى تحسين جودة الحياة وتقليل معدلات الفقر والبطالة. في إطار ذلك، تعتبر البلاد أن تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية يعدان محورين أساسيين لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الساحة الدولية.