في خطوة هي الأولى من نوعها، أطلق اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعوة شاملة لأساتذة الجامعات والشخصيات التربوية والاقتصادية في المحافظة، من شأنها تعزيز الروابط المجتمعية والمشاركة الفعالة في رسم سياسات التنمية المستدامة، حيث تم تنظيم جلسة للمجلس التنفيذي تضم مندوبين عن الاتحادات الطلابية والمجتمع المدني ورجال أعمال، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، إضافة إلى قيادات شرطية وإدارية بارزة، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بتوحيد الجهود. وقد أكد أنه يتم العمل على تعزيز التواصل بين مؤسسات التعليم وأصحاب الأعمال لإيجاد حلول فعالة للتحديات المختلفة، مع التركيز على مخططات التنمية.
أثناء الجلسة، قام محافظ أسيوط بمباركة الشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لإعلام الجمهور عن هذا الحدث الثقافي المهم. وقد أوضح أن الأسيوطيين يملكون تاريخاً زاخراً بالحضارة، مما يستوجب تطوير القيم الأخلاقية لدى الشباب.
كما تناول النقاش أهمية تدريب الطلاب في مجالات الحرف اليدوية من خلال ورش مخصصة، مع التركيز على ضرورة توفير الدعم التسويقي لمنتجاتهم، حيث أعلن عن افتتاح ورشة لتعليم الرسم في “خان الخليلي”، وهو ما يعكس اهتمام المحافظة بتنمية مهارات الشباب ودعمهم للعمل الحر.
شمل الاجتماع أيضاً الحديث عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما في ذلك تنظيم أسواق للباعة الجائلين وفتح خطوط جديدة لسيارات الأجرة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة المشكلات الحياتية، مما يعزز تقدم المحافظة ويزيد من رضاء المواطنين عن الخدمات المتاحة.
وفي الجلسة، تم تقديم مشروع جديد لدعم ذوي الهمم تحت مسمى “جماعة الأمل”، كما تم التطرق إلى جهود تسهيل التفاعل والمشاركة المجتمعية، حيث تمت الموافقة على تخصيص مقر رسمي للاتحاد الطلابي، مما يدل على التزام المحافظة بدعم التعليم والشباب، وهو ما يعكس تطوراً بارزاً في بناء مجتمع قائم على التفاهم والتعاون.
كما تم استعراض عدد من المبادرات المحلية التي تعكس الإبداع الشبابي، حيث تم اقتراح مشروع لإصلاح كشافات الإنارة عبر قطع غيار منخفضة التكلفة، مما يعد نموذجًا لتمكين المجتمع من تحقيق تحسينات ذات طابع مستدام وتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة.
في نهاية الجلسة، أبدى الحضور تقديرهم لجهود المحافظ وحماسه للتنمية وتقديم الخدمات، مما يعزز قنوات التواصل بين المجتمع والهيئات الحكومية.
