تعتبر العقود المبرمة بين المستخدمين وشركات الاتصالات بديلاً رئيسيًا لتحديد الحقوق والالتزامات بين الطرفين، إذ تشكل هذه العقود وثائق رسمية يجب أن تمتاز بالوضوح والدقة، ويشرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على صياغة وتقييم هذه العقود لضمان حقوق الأفراد، ومن المهم أن يتضمن العقد بيانات شخصية دقيقة للمشترك لضمان توثيق العلاقة وحماية حقوقه بشكل فعال.
يتألف العقد من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل البنود العامة التي تحدد الشروط الأساسية، كما تحتوي على الالتزامات الخاصة بالمستخدم المتعلقة بسداد الفواتير والاستخدام القانوني للخدمات، بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة على الشركة لتقديم الخدمة وفق معايير محددة، ومن الضروري أن يشمل العقد كافة تفاصيل الخدمة والأسعار وطرق السداد المقررة، مع مراعاة المصاريف الإضافية والضرائب.
تحرص الشركات دائماً على الحفاظ على سرية المعلومات والاتصالات الخاصة بالمستخدمين، ولا يتاح إفشاء هذه المعلومات إلا بتصريح قانوني، ويحدد العقد مدة التعاقد وشروط التجديد، فضلاً عن توضيح حقوق والتزامات الأطراف في حال الإخلال بالعقد، ومن المهم أن يتضمن العقد أيضًا إجراءات التعويض للمستخدمين عن أي أضرار تتسبب بها الشركة نتيجة عدم الالتزام بشروط العقد.
علاوة على ذلك، يجب أن يُشدد على أن التعاقدات تتم بشكل شخصي، ويمنع نقل أو إعادة بيع الخدمة دون موافقة الشركة، كما ينبغي أن تلتزم الشركات بتقديم خدماتها وفق المعايير الدولية، وتحدد العقد إجراءات الإبلاغ عن الأعطال، وضمان تعويض المستخدمين في حال حدوث إخلال بالعقد.
يتضمن العقد آليات مفصلة لإصدار الفواتير بحيث تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالاستهلاك والرسوم، وتلتزم الشركة بإرسال إنذارات في حالة التأخير في السداد، مع توضيح المدة الزمنية قبل قطع الخدمة، ومن المهم أن لا يتم تعديل الأسعار دون الحصول على موافقة مسبقة وإبلاغ المستخدمين.
في نفس السياق، يجب على المستخدم الامتناع عن استخدام أجهزة تشفير غير مرخص بها، ويجب أن توفر الشركات وسيلة مخصصة لتلقي الشكاوى من المستخدمين، مع ذكر أرقام الاتصال بالجهاز القومي للتنظيم في حال عدم حل مشاكلهم، كما يتطلب الأمر توفير نظام دعم فعال على مدار الساعة.
لذا تعد عقود الاتصالات بمثابة ضمانات قانونية تحمي حقوق الطرفين، مما يعزز الشفافية والمصداقية في التعاملات، حيث يلتزم الجميع بالاتفاقيات الموثقة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.