في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية في مصر وتحسين بيئة الأعمال، أجرى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، كان من بينها أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تناول الاجتماع استعراض جهود الدولة لتحسين منظومة الإفراج الجمركي، وأهمية تيسير حركة الصادرات والواردات لتحقيق الرؤية المستقبلية.
أكد الوزير أن الوزارة تعمل بجد لتحقيق برنامج شامل يهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ خفض المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع وضع هدف واضح يتمثل في الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وذلك لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال وتحسين كفاءة التجارة الخارجية، حيث يتماشى هذا مع تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضح الخطيب أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، حيث تتضمن تلك الإجراءات التنسيق المستمر مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات الأخرى المعنية، لمتابعة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة في الوقت المناسب، مما يضمن انسيابية الحركة التجارية وسط تحديات السوق.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع أن الاقتراحات الواردة من الجهات المشاركة محل اهتمام، حيث تم وضع خطط تهدف إلى تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، وذلك لتعزيز كفاءة العمل الجمركي، حيث أكد ضرورة متابعة الإجراءات المنفذة للوصول إلى النتائج المنشودة بسرعة وكفاءة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، موضحًا أن دراسات تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية قد أظهرت الحاجة إلى وضع حلول عملية لتلك التحديات، مما يسهم في تحسين إطار العمل الجمركي.
بدوره، أكد الوزير أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من التوصيات العملية، بما في ذلك تسريع عمليات الربط الإلكتروني بين المنافذ وتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية، لضمان تحقيق الأهداف الزمنية، حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة الأداء بشكل أسبوعي.
أفاد الخطيب أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، وهذا بالتعاون مع رجال الأعمال والجهات الحكومية لضمان تكامل الجهود وتحقيق نظام جمركي يتماشى مع التجارب العالمية الناجحة، الأمر الذي يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية بصورة أكبر.
