قضت المحكمة المختصة بالإرهاب في الدائرة الثانية، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعقوبات قاسية ضد مجموعة من المتهمين في القضية المعروفة بخلية “ولاية داعش الدلتا”، حيث حكم على متهم بالسجن المؤبد، وتم إصدار أحكام مشددة تصل إلى 15 عامًا لثلاثة متهمين و10 سنوات لمتهم آخر، بينما حصل ثلاثة متهمين آخرين على حكم بالسجن لخمس سنوات.
تظهر تفاصيل القضية أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تأسست بشكل غير قانوني، ومنع سلطات الدولة من القيام بواجباتها، كما أكدت التحقيقات أن بقية المتهمين انضموا إلى هذه الجماعة، وهم مدركون تماماً لأهدافها الإرهابية، حيث شكلت تصرفاتهم تهديدًا للأمن الوطني وسلامة المجتمع.
وتم اتهام جميع المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، بما في ذلك جمع وتوفير معلومات وبيانات للجماعة بهدف استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، وقد عملوا على تجميع معلومات حول الأفراد المكلفين بتنفيذ قانون الإرهاب، كما رصدوا الخدمات الأمنية في مناطق مختلفة ضمن المحافظات.
استخدم المتهمون وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للترويج لأفكار جماعتهم، حتى أنهم لجأوا إلى تطبيق “التلجرام” لتفادي رصد الأمن لهم، وعملوا على رصد الخدمات الأمنية بالقرب من بعض البنوك والكنيسة في منطقة زفتي، مما يعكس الجوانب الخطيرة لتوجهاتهم وأعمالهم.
