أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي ووزير المالية أحمد كجوك، أن مجلس الوزراء قد منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية التي تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه، وبذلك تبدأ الآثار المترتبة من 20 أكتوبر 2025، الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الطاقة الفندقية في مصر لتلاءم الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين القادمين إلى البلاد سنويًا، تتكفل الخزانة العامة بفارق سعر الفائدة، مما يشجع الشركات والمستثمرين على الاستفادة من هذه المبادرة.
تم تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات الأولية من البنوك، لتستمر حتى 20 أبريل المقبل، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو في القطاع الخاص خصوصًا في قطاع السياحة والفنادق، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الصناعات المرتبطة بها وزيادة موارد النقد الأجنبي، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي.
تؤكد وزارتا السياحة والآثار والمالية أن للاستفادة من سعر العائد المدعم، سيكون هناك فترة تمتد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ السحب الأول من البنوك، كما تم تحديد مدة أخيرة للحصول على رخص التشغيل النهائية أو المؤقتة، بحيث تكون في أقصى موعد نهاية ديسمبر 2027، وهذا يسهم في تسريع عملية دخول الفنادق الجديدة إلى السوق، مما يزيد من القدرة الاستيعابية للإقامة في مصر.
قائمة الأسعار:
- مبادرة التسهيلات التمويلية: 50 مليار جنيه
- فترة تلقي الطلبات: حتى 20 أبريل 2025
- سعر العائد المدعم: 5 سنوات من تاريخ السحب
- موعد الحصول على رخصة التشغيل: حتى ديسمبر 2027
تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز السياحة، وضمان أن تكون مصر وجهة جذابة للسائحين من جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
