قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات لمحاسب يعمل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، كما تم الحكم بالسجن ثلاث سنوات على ربة منزل، وقد جاء الحكم بسبب استيلائهما على أموال بنك أبوظبي باستخدام أساليب احتيالية، تمثلت في تزوير مستندات رسمية لاستغلالها في الحصول على قروض وبطاقات ائتمان لأشخاص غير موجودين.
ترأس الجلسة المستشار محمد أحمد الجندي، وشارك في الحكم المستشارون ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، حيث تم التعامل مع القضية بطريقة قانونية دقيقة، وتمت مصادرة المحررات المزورة التي تم ضبطها في سياق التحقيقات، وكان ذلك جزءًا مهمًا من حكم المحكمة، بل وأكد على جدية التهم المنسوبة للمتهمين.
تضمنت تفاصيل القضية أن المتهمين شكّلا شبكة لتزوير مستندات رسمية مرتبطة بجهات حكومية، منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث قام المحاسب بتصنيع مستندات مزورة تتضمن بطاقات رقم قومي وشهادات تحويل راتب وفواتير، مستخدمًا أسماء وهمية، وقد نسبت تلك المحررات إلى جهات حكومية دون وجه حق.
استفادت المتهمة الثانية من هذه المستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان من بنك “بي أن بي باريبا”، عبر انتحال شخصية مستعارة وتقديم مستندات مزورة في عدة مناسبات، وقد ساعدها موظف بالبنك في صرف القروض اعتمادًا على تلك المستندات غير الشرعية، مما أدى إلى تفاقم الأضرار المالية.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين قد تمكنوا من الاستيلاء على إجمالي مبلغ 930 ألفًا و205 جنيهات من أموال البنك عبر هذه الأنشطة الاحتيالية، وقد تمت هذه العمليات خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتى أبريل 2014، مما يدل على التخطيط الدقيق والتنسيق بين المتهمين للاستفادة من النظام المصرفي بشكل غير قانوني.
إن قضية السطو هذه تبرز أهمية يقظة الادارات المصرفية والجهات الحكومية في التصدي لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية، حيث يجب تعزيز الرقابة والتشديد على الإجراءات المتبعة عند منح القروض، لضمان حماية الأموال العامة والخاصة من الاستغلال السيء الذي ينتهجه بعض الأفراد.
