حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر المعروف باسم “أوتاكا” على حكم حبسه لمدة 6 أشهر مع فرض غرامة مالية تبلغ مليون جنيه، ويأتي هذا الحكم بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، ويبدو أن القضية ستستمر في جذب الأنظار بسبب تداعياتها القانونية والاجتماعية.
في وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة “أوتاكا”، واصبحت هذه القضية محور حديث واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يعكس الحكم الصارم ضد التيك توكر التوجه العام للسلطات نحو تنظيم المحتوى الرقمي الذي يعتبر خادشًا للحياء والقيم الأخلاقية. وقد أثار الحكم قلق العديد من صناع المحتوى الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة المختصة قد اتخذت إجراءات بالتحفظ على أموال وحسابات “أوتاكا” بسبب الاتهامات الموجهة إليه بغسل أموال تصل قيمتها إلى 12 مليون جنيه، وهذا الإجراء يعكس الجدية في معالجة قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والشبكات الاجتماعية.
خلال جلسات التحقيق، أدلى “أوتاكا” باعترافات مثيرة بعد أن وجهت إليه أجهزة الأمن اتهامات خطيرة تتعلق بغسل الأموال، والتي تشير إلى وجود أنشطة غير مشروعة تحدث على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الأنشطة على المجتمع وثقافة الشباب.
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبات المحتملة في مثل هذه الحالات قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، وهذا يعكس مدى خطورة الجرائم المالية وكيفية تعامل القانون معها.
كذلك، كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل تشير إلى أن “أوتاكا”، الذي يحمل تاريخًا جنائيًا، استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غير لائق، وقد سعى لتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة وبالتالي مكاسب مالية غير قانونية، وهو أمر يزيد من مخاطر انتشار هذه الأنواع من المحتوى المؤذي.
لجأ “أوتاكا” إلى تكنولوجيا المعلومات لشراء عقارات وسيارات بهدف إخفاء مصادر أمواله غير المشروعة، وهذا يعتبر جزءًا من الأساليب المتبعة في محاولات غسل الأموال، وهو ما يجعل القضايا المطروحة على المحاكم أكثر تعقيدًا حيث يسعى المتهمون لتبرير أموالهم بطرق تبدو مشروعة.
