في خطوة لافتة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المحتملة المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قدم السيناتوران جوش هاولي وريتشارد بلومثال مشروع قانون جديد باسم “قانون GUARD”. يسعى هذا التشريع إلى فرض قيود صارمة على استخدام روبوتات الدردشة، خصوصًا بين الفئات العمرية الأقل من 18 عامًا، مما يعكس الوعي المتزايد بالآثار الجانبية لاستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
يلزم مشروع القانون المقترح شركات الذكاء الاصطناعي بالتحقق من أعمار المستخدمين عبر طلب تحميل هوياتهم الحكومية أو استخدام طرق موثوقة لإثبات عمرهم، مثل تقنيات المسح الضوئي للوجه. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون صراحةً على حظر استخدام روبوتات الدردشة على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مما يؤكد على أهمية حماية الشباب من المحتويات الضارة.
لا يقتصر التركيز على القيود العمرية فحسب، بل يتضمن المشروع أيضًا متطلبات ضمان الشفافية والأمان. يشمل ذلك إلزام روبوتات الدردشة بالكشف عن كونها ليست بشرية كل 30 دقيقة، وتضمين آليات تمنعها من ادعاء أنها كائنات بشرية. كما يعاقب التشريع بشدة على تشغيل أي روبوت دردشة يُنتج محتوى جنسيًا لقاصرين أو يُشجع على الانتحار، مما يعكس إلى أي مدى يمتد الاهتمام بحماية فئة الشباب.
تشير التوجهات الحالية في تشريع الذكاء الاصطناعي إلى أن الحاجة إلى تنظيم صارم أصبحت أكثر إلحاحًا، وقد عزز السيناتور بلومثال هذا الاتجاه بتأكيده أن الشركات الكبرى لم تستطع الوفاء بتعهداتها بحماية الأطفال، حيث تُعطي الربح الأولوية على السلامة. كما تُظهر جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ التأثيرات السلبية المحتملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الأطفال، مما يسهم في تعزيز هذه الإجراءات التشريعية، ويسلط الضوء على ضرورة وجود أطر صارمة لحماية الأطفال من الاستغلال الإلكتروني.
تأتي قواعد التسعير المصاحبة لهذا التشريع كخطوة إضافية لضبط السوق، حيث تم تحديد أسعار الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي بمبالغ تتراوح بين 10 إلى 30 دولارًا شهريًا للمستخدمين البالغين، بينما سيكون الوصول للأطفال خاضعاً لمراقبة دقيقة مما قد يؤدي إلى تسعير مختلف بناءً على نوعية الاستخدام والقيود المفروضة. تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تطبيق هذا القانون وتأثيره على سوق الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.
