عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، لقاءات مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث أكدت أهمية حوكمة الاستثمارات العامة، وأوضح تأثيرها الإيجابي على جذب القطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي، ويأتي ذلك في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز المجتمع الاقتصادي، وتحفيز النمو المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى الأداء القوي للاقتصاد المصري، حيث تمكن من تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.4% في 2024/2025، وارتفاع قدره 5% في الربع الأخير من العام، وتعكس هذه الإنجازات تنوع مصادر النمو في الاقتصاد، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على مساهمة قناة السويس، بينما ارتفعت قيمة قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا مما يُظهر مرونة الاقتصاد.
تحدثت المشاط عن توصل الحكومة لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتوقيع تمويل قدره 4 مليارات يورو لدعم الاستثمار، على أن يُصرف عبر ثلاث شرائح، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الدولة، وأكدت أن هذه الخطوات تتوافق مع التوجه الحكومي لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد.
بخصوص السياحة، أوضحت المشاط أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُمثل نقطة انطلاق جديدة للقطاع، مشددةً على أهمية تطوير إطار الاستثمار في هذه المجالات، وتحقيق تدفقات استثمارية من الأسواق الخليجية والأوروبية، ما يعكس التحسين في المقاييس الاقتصادية ويؤكد على انفتاح السوق المصري أمام المستثمرين، الذين يسعون للاستفادة من بيئة العمل الجاذبة.
تواصلت الوزيرة في الحديث عن الاستثمار العام والخاص، حيث أكدت أن الاستثمارات تحقق أكثر من 60% من نمو الناتج المحلي، وأن الحكومة تسعى لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بـ«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تسلط الضوء على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المستدام.
