أعلن محامي أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب حامد أشرف حراجي، الذي وقع في الغردقة، عن تنحيه عن استكمال الدفاع في القضية، فهذه الخطوة تثير تساؤلات حول دور المحامي والاعتبارات القانونية المرتبطة بالقضية. حيث يعكس قرار التنحي التحديات التي تواجه المحامين في مثل هذه القضايا المعقدة، والتي قد تتطلب موازنة بين مصالح العدالة وحقوق الدفاع.
في وقت سابق، قضت المحكمة بدائرة جنايات البحر الأحمر بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، بينما حصل المتهم الثالث على حكم بالسجن لسبع سنوات، حيث كانت الإدانات تتعلق بالاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه بطريقة وحشية، مما يعكس القسوة التي تعرض لها الضحية في تلك الحادثة المؤلمة.
اليوم الأربعاء، تواصل محكمة الجنايات نظر القضية لاستكمال مرافعة الدفاع، حيث تعود وقائع الحادثة إلى بداية العام الجاري بمدينة الغردقة، ما زالت الأعين متجهة نحو نتائج هذه الجلسات، إذ من المتوقع أن تلقي الضوء على المزيد من تفاصيل الجريمة وأبعادها القانونية والاجتماعية.
أوضح المحامي أنه اعتبر مهمته كوسيلة لتحقيق العدل، مشيرًا إلى أهمية المحاماة كرسالة تتجاوز كونها مهنة، وقد عبر عن قناعته بأنه أتم واجبه المهني والأخلاقي بشكل كامل. قرار الحادثة ساهم في تفاقم الأحداث، حيث جاء بعد استئناف النيابة العامة للحكم، مما أعاد القضية إلى الأضواء مجددًا.
تبدأ تفاصيل القضية عند تدخل الشاب حامد، الذي كان يسعى لإنهاء مشاجرة بين أصدقائه وآخرين، حيث تعرض للاعتداء في اليوم التالي بشكل وحشي، حيث قام المتهمون بتكبيل يديه وطعنه طعنات قاتلة، وهو ما أدى إلى وفاته في الحال، هذا السلوك يعكس عنفًا غير مبرر ويطرح تساؤلات حول تصرفات الشباب وتأثيرات المشاحنات.
حكمت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار وليد محمد دنانة سابقًا بالسجن المشدد للمتهمين، ولكن بعد الطعن على هذا الحكم، تم إعادة المحاكمة أمام هيئة جديدة، مما يزيد من التعقيد القانوني للقضية، ويعكس التوترات المستمرة داخل النظام القضائي بشأن العقوبات المناسبة لمثل هذه الجرائم القاسية.
