تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها قريبًا على التيك توكر المعروف “أوتاكا”، وذلك في قضية تتعلق بنشر فيديوهات خادشة. تأتـي هذه الجلسة بعد سلسلة من التحقيقات والاتهامات التي واجهها والتي تشمل غسل أموال، حيث يُزعم أنه قام بنشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما يسلط الضوء على تأثير الوسائط الاجتماعية في المجتمع.
قدمت النيابة طلبًا بالتحفظ على أموال “أوتاكا” وحساباته، بعد أن وجهت إليه تهمًا متعلقة بغسل أموال تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، ويعتبر هذا الأمر تطورًا مثيرًا في القضية. تشير التحقيقات إلى أن “أوتاكا” قد استغل شعبيته على منصات التواصل لتعزيز مشروعاته الشخصية، وهذا يطرح أسئلة حول كيفية تنظيم المحتوى الرقمي والتفاعل مع الجمهور.
خلال جلسات التحقيق، أدلى “أوتاكا” باعترافات مثيرة تبرز بعض جوانب حياته المهنية، حيث يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بأنشطة غسيل أموال غير قانونية. ويعكس ذلك جزئيًا ضغوطات وسائل الإعلام والرقابة على منصات السوشيال ميديا، مما يطرح تساؤلات عن دور القانون في تنظيم هذه الأنشطة وكيفية التعامل مع المخالفات.
بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، يواجه “أوتاكا” عواقب صارمة قد تشمل عقوبات تصل إلى السجن لسبع سنوات وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه. تشمل العقوبات أيضًا إمكانية مصادرة الممتلكات المتصلة بالجريمة، وفي هذا الإطار يظهر كيف يمكن للقانون أن يتصدى للأفعال غير القانونية عبر الإنترنت.
أوضحت وزارة الداخلية أن “أوتاكا”، وهو صانع محتوى لديه سجل جنائي، استغل منصاته لنشر محتوى مسيء للقيم المجتمعية، وذلك في سبيل جذب الانتباه وتقوية إمكانية تحقيق الربح. يُعتبر هذا الأمر جزءًا من الظاهرة الأوسع المتعلقة بالمحتويات غير المنضبطة والتي تتطلب اهتمامًا أكبر من الجهات المعنية.
لجأ “أوتاكا” إلى استثمارات في العقارات والسيارات بهدف إخفاء مصادر أمواله غير القانونية، مما يعكس ضعف الرقابة على معاملات المال والملكيات. هذه الممارسات غير المشروعة تعكس حاجة ملحة للقوانين والأنظمة لتعزيز حماية المجتمع وفرض العقوبات المناسبة لضمان احترام القيم.
