أصدر وزير المالية أحمد كجوك مؤخرًا مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تسهيل إجراءات المكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، هذه التعديلات الجديدة تأتي في سياق تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ما يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل المالية، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال وضع أسس محاسبية واضحة تدعم الأنشطة التجارية المختلفة.
يتضمن القرار الذي أصدره وزير المالية تحسينات هامة في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تمت الإشارة إلى السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على التكاليف التمويلية والإنشائية، وهو ما يتيح للمكلفين الاستفادة من خصومات ضريبية أوسع، وهذا يعني أن التكاليف المرتبطة بعمليات الإنتاج والتشغيل أصبحت أكثر مرونة مما يزيد من القدرة التنافسية للمنشآت.
من جهة أخرى، تم تمديد فترة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بخطوط الإنتاج المفككة، وهذا التمديد يشمل المنتجات التي يتم شراؤها محليًا أو الواردة على شكل شحنات مجزأة، حيث تبدأ فترة التعليق من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو من الإفراج عن آخر شحنة في الجمارك، مما يمنح الشركات قدرًا أكبر من التيسير في إدارة مواردها المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع أسس محاسبية واضحة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد، وهذا يشمل جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها قبل تاريخ 18 يوليو 2025، وهي خطوة تهدف إلى ضمان تطبيق العدالة الضريبية وتجنب أي تناقضات قد تظهر نتيجة التطبيقات المختلفة للقوانين الضريبية في المستقبل، وفقًا للمعايير المعتمدة.
هذه الإجراءات تسهم في دعم الأنشطة التجارية وتوفير بيئة قانونية أكثر وضوحًا، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد، وهذه التغيرات تعتبر تطورًا إيجابيًا لما تمثله من مرونة كبيرة وتوصيل الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
