اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مؤخرًا أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتقسيم المناطق المؤجرة داخل نطاق المحافظة، ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ القانون رقم (164) لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف القرار إلى تنظيم سوق الإيجارات وزيادة الشفافية في العلاقات التعاقدية.
تم عقد اجتماع مهم بحضور عدد من المسؤولين مثل اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني للمحافظ، حيث تم استعراض نتائج أعمال اللجنة، وقد أكدت الجهات الموجودة على سرعة الإنجاز والالتزام بالمواعيد المحددة، وتظهر هذه الجهود التزام المحافظة بتحسين الأوضاع القانونية والإدارية المتعلقة بالإيجارات.
أعلن محافظ الأقصر عن انتهاء اللجنة من مهامها خلال 53 يومًا فقط، وهو ما يعكس كفاءة عالية في أداء الأعمال المكلفة بها، وتعد الأقصر بذلك من بين أولى المحافظات التي تنهي أعمالها قبل انتهاء المهلة القانونية، مما يعكس جهود الأعضاء وإصرارهم على تحقيق الأهداف المرجوة، ويُسهم هذا الإنجاز في تعزيز الاستقرار في أسواق الإيجارات.
تم اعتماد أعمال اللجنة رسميًا بناءً على القرار رقم (722) لسنة 2025، وتم رفع الخطاب النهائي لمجلس الوزراء تمهيدًا لنشر القرار في الجريدة الرسمية، وهذا يعكس أهمية القرار في تنظيم وتطوير سوق الإيجارات بالمحافظة ويعطي إشارات إيجابية للمستأجرين والملاك معًا، حيث تم وضع معايير محددة لتقسيم المناطق إلى فئات تعكس القيم الإيجارية الجديدة.
حددت اللجنة ثلاثة فئات للمناطق تشمل المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وقد تم وضع حد أدنى للوحدات السكنية بناءً على تصنيفها، حيث تبلغ الأجرة للمناطق المتميزة 1000 جنيه، بينما تبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، ويساهم ذلك في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق التوازن في السوق.
في الختام، يعكس هذا القرار رغبة المحافظة في تحسين البيئة الإيجارية وتعزيز حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية، كما يُظهر قدرة الأطراف المعنية في إنجاز المهام بشكل سريع وفعّال، مما يساهم في دفع عجلة التنمية في محافظة الأقصر، علمًا بأن هذا القرار يعد خطوة هامة نحو توفير بيئة إيجارية أكثر تنظيمًا وشفافية.
