أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الجهاز يسعى جاهداً لتعزيز الخدمات المالية والفنية الموجهة للمشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث تكتسب هذه المشروعات أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الناتج المحلي ومعدلات الصادرات، تأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية شاملة لدعم القطاع الصناعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاءت تصريحات رحمي خلال زيارة تفقدية لأحد أكبر التجمعات الصناعية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تنظيم اجتماع موسع مع عدد من أصحاب هذه المشروعات لاستعراض احتياجاتهم، كما تم تناول الخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، شهد الاجتماع حضور مجموعة من الشخصيات البارزة مثل محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وباسل ثريا مدير عام شركة بولارس، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المعنية.
خلال لقائه بشباب المستثمرين، أكد رحمي على دعم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى توجيهاته المستمرة لتوجيه الدعم نحو تطوير الخدمات لهذا القطاع الحيوي، كما ناقش أهمية تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الانفاق الدولاري، تهدف هذه الزيارة لاستكشاف التحديات التي يواجهها المستثمرون ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات الحكومية بشكل فعال.
كما أوضح رحمي أن الجهاز يعمل على تشجيع المواطنين لبدء مشروعاتهم الخاصة، لا سيما في الصناعات التكميلية، مما يسهم في تلبية احتياجات المشاريع الكبيرة وزيادة التكامل بين القطاعات الصناعية، يعود هذا التوجه بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة المشروعات المحلية على المنافسة.
من جانبه، أكد باسل ثريا على أهمية الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات كأحد الداعمين الرئيسيين للمشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تعمل شركة بولارس على تقديم تعريف شامل لأصحاب المشاريع حول الخدمات المالية والفنية المتاحة، مما يسهم في تطوير هذه المشروعات وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع استراتيجيات دعم الصناعة.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي أوجد بيئة تشريعية تُساعد في تطوير ودعم المشروعات، كما تم الإشادة بالتيسيرات الضريبية المقدمة من وزارة المالية، والتي عليها دور فعال في تحفيز الشباب لممارسة النشاط التجاري وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.
مؤشر الأسعار للخدمات المتعلقة بالمشروعات الصناعية:
– استشارات فنية: تبدأ من 2000 جنيهاً.
– تمويل مشروعات: يقدم بشروط مرنة وبفائدة تبدأ من 5%.
– دورات تدريبية: تكلفة الاشتراك تتراوح بين 500 إلى 1500 جنيهاً.
تتعدد جهود الدولة في دعم المشاريع، حيث تتميز الخدمات المقدمة بالسرعة والاحترافية مما يساعد على زيادة قدرة المشروعات المحلية على التنافس في الأسواق العالمية.
