شارك المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، في فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي يُعقد في شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الفساد وتطبيق مبادئ الشفافية وحوكمة إدارة المال العام، ويجمع هذا الحدث قيادات وخبراء ماليين من مختلف دول العالم.
تم تنظيم المؤتمر في الفترة بين 27 و31 أكتوبر 2025، وتناول موضوعاته تركيزًا خاصًا على دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق والمراجعة، وهو ما يسهم في تعزيز فعالية الأجهزة في مراقبة الأموال وموارد الدولة، حيث تطرق المستشار خليل في كلمته إلى دوافع الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي في هذا المجال.
لفت المستشار خليل أيضًا إلى الدور الحيوي للتحريات المالية في مواجهة الجرائم المرتبطة بالفساد والاعتداء على المال العام وغسل الأموال، مؤكدًا أهمية جهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تناول أهمية التعاون مع مختلف الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا من أجل تحقيق رقابة شاملة وفعالة.
وفي سياق توظيف الذكاء الاصطناعي، أكد المستشار خليل على قدرة التكنولوجيا على تعزيز جهود مواجهة الجرائم المالية، حيث يمكن لها تقديم حلول سريعة ودقيقة لتحديد مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها، مما يسهم في تعزيز نظم العدالة الجنائية والتأكد من فاعليتها في مواجهة التحديات.
ختامًا، أعرب المستشار خليل عن تقديره لاختيار مصر كدولة مستضيفة للمؤتمر، موضحًا أن ذلك يُبرز مكانة المؤسسات المصرية في مجال الرقابة المالية، ويعكس دور الدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تواصل وحدة مكافحة غسل الأموال جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.
