البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعد خطوة محورية في استراتيجية وزارة الصناعة المصرية لتعزيز القطاع الصناعي وبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات المحلية، يهدف البرنامج إلى خلق بيئة استثمارية مريحة، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات الشركات العالمية الكبرى، وهذا يعزز التصنيع المحلي ويعمل على تقليل فاتورة استيراد السيارات، وزيادة الصادرات المصرية، والهدف الأساسي هو تطوير صناعة السيارات والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
تتضمن مستهدفات البرنامج رفع حصص القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى ما فوق 35%، بالإضافة إلى إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً، والهدف أيضاً هو جذب استثمارات قوية في قطاع السيارات، مع التركيز على التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، كما يعمل البرنامج على إنشاء مصانع في مناطق ذات أولوية لتنميتها.
أما معايير احتساب الحوافز فهي تتنوع لتشمل حوافز زيادة القيمة المضافة وحوافز أحجام الإنتاج الكمي، فضلاً عن حوافز زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، وهو ما يعكس اهتمام البرنامج بتحقيق أهداف متعددة تشمل الاقتصاد والاستدامة البيئية وتنمية المناطق المحلية.
للاستفادة من حوافز البرنامج، يجب أن يكون الإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، كما يشترط وجود حد أدنى لإنتاج الموديل الواحد يبلغ 5 آلاف سيارة، وتحديد نسبة المكون المحلي عند 20% في البداية و35% في نهاية البرنامج، وفي حال تطوير السيارات الكهربائية، يجب أن تحقق نسبة مكون محلي بداية من 10% مع مراجعة سنوية للنمو.
يحدد البرنامج أيضاً حداً أقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز وهو 1,250,000 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الحوافز إلى 30% من سعر السيارة، وفي إطار دعم الالتزام البيئي، يشترط الحصول على شهادة معتمدة من وزارة البترول. كما يتم تشجيع الشركات المصدرة للحصول على الحوافز من خلال حساب الحافز بناءً على الإنتاج الموجه للأسواق المحلية أو للأسواق العالمية.
تقدم حوافز البرنامج أيضاً استرداد قيمة الأرض للمصانع التي تتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة، وهو ما يسهم عموماً في زيادة القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
