قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، في تصريحات حديثة، إن التأمين التكافلي يمثل خيارًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، حيث نشأ هذا النظام التأميني في البيئات الإسلامية قبل أن يمتد إلى دول أخرى، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، به خصائص فريدة تشبه فكرة البنوك الإسلامية، وهذا الطرح يفتح آفاقًا جديدة لفهم التأمين وفقًا للمبادئ الشرعية.
أوضح الزهيري، خلال مداخلته مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء دي أم سي، أن الفرق الجوهري بين التأمين التكافلي والتقليدي يكمن في كيفية استثمار الأموال، فالتأمين التكافلي يعتمد على استثمارات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُشرف على ذلك هيئة رقابة شرعية معروفة بمجلس الشريعة، وهو عبارة عن مجموعة من الخبراء الذين يقيمون المشاريع الاستثمارية للتأكد من توافقها مع المبادئ الدينية، وهذا يعكس أهمية الشفافية والامتثال للقوانين الشرعية.
وأكد الزهيري أن التأمين في جوهره ليس ممنوعًا، بل يمثل نظامًا تعاونيًا يهدف لتعويض الأضرار، حيث يُظهر مبدأ التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى نشأة التأمين في بريطانيا كصيغة تعاونية، حيث كان أصحاب السفن يجمعون الأموال لتعويض بعضهم البعض في حالة حدوث أي ضرر، وهذا يبرز القيمة الاجتماعية للنظام التأميني.
وفيما يتعلق بنقطة الاختلاف بين المنتجات، أشار الزهيري إلى أن وصف منتج بأنه “متوافق مع الشريعة” لا يعني أن المنتجات الأخرى “حرام”، وإنما يعكس خيارًا يتناسب مع القيم الشخصية للأفراد، حيث أن الفارق في آلية الاستثمار هو ما يميز التأمين التكافلي عن التقليدي، مما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة للمواطنين.
