حددت المحكمة الاقتصادية موعد أولى جلسات محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي خلال الأسبوع المقبل، حيث يواجه اتهامات ببث فيديوهات خادشة للحياء. وتأتي هذه المحاكمة في سياق التجاوزات الكثيرة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع وقد يكون لها تأثيرات كبيرة على صورة المحتوى الرقمي.
سبق أن أمرت النيابة المختصة بإحالة محمد عبد العاطي إلى المحكمة، حيث تم تجميع الأدلة المتعلقة بتهم نشر فيديوهات خادشة. هذه الخطوة تعكس احتياج السلطات لمكافحة المحتوى الضار والمسيء الذي يتنامى بشكل متزايد، وهو ما يسهم في الحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية، التي تشكل أساس المجتمع.
محكمة الجنايات قررت أيضاً رفض استئناف التيك توكر محمد عبد العاطي ضد قرار حبسه لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات. يأتي ذلك بعد أن واجه تغييرات جذرية في مسيرته المهنية بسبب هذه التهم الخطيرة المتعلقة بنشر المحتوى المسيء وغسل الأموال، وهو ما يعكس تدهور الوضع القانوني له.
خلال التحقيقات، نفى محمد عبد العاطي قصد نشر محتوى خادش للحياء، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث أشار إلى أنه لم يكن يقصد الإساءة من خلال الفيديوهات التي نشرها، وهو ما قد يثير تساؤلات حول القصد الإجرامي في مثل هذه الحالات.
الأحداث تصاعدت حينما أمرت نيابة أكتوبر بحبس محمد عبد العاطي لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات. ومن خلال هذه الخطوات القانونية، يعكس النظام القضائي مدى جدية الموضوع وكيفية تعامله مع الأشخاص الذين يتجاوزون الحدود الأخلاقية عبر الإنترنت، مما يفتح أبواب النقاش حول القيم والآداب العامة.
في سياق متصل، ظهر محمد عبد العاطي في حلقة مع التيك توكر سوزى الأردنية قبل القبض عليها بتهمة مماثلة. هذا اللقاء يوضح الروابط المحتملة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثير هذه اللقاءات على انتشار المحتوى الخادش للحياء، مما يضع المزيد من الضغوط على المنصات لتحسين رقابتها.
