النيابة العامة تطالب بأوراق اليوم الذي وصلت فيه ضحية جريمة فيصل للمستشفى

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة في الجيزة تواصل تحقيقاتها في قضية مقتل سيدة وأبنائها الثلاثة، حيث طلبت النيابة كشف حضور الضحية إلى قسم طوارئ مستشفى قصر العيني، بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، كما قامت باستدعاء الطبيب المسؤول والممرضين الذين كانوا متواجدين في ذلك اليوم، ليتسنى لهم الإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة المؤلمة.

تأتي هذه الخطوات في إطار تحقيقات واسعة النطاق أجرتها النيابة بشأن الجريمة البشعة التي أدت إلى مقتل ربة منزل وأطفالها، على يد مالك محل أدوية بيطرية بمنطقة فيصل، وهي جريمة أثارت جدلاً واسعًا وحالة من الذعر في أوساط الأهالي. تسعى النيابة لتفاصيل إضافية عن ملابسات الواقعة الكارثية.

كما أمرت النيابة بندب خبراء الطب الشرعي لإجراء تشريح لجثامين الضحايا، بهدف إعداد تقارير دقيقة حول أسباب الوفاة، بالإضافة إلى طلب تحريات المباحث التكميلية للكشف عن ظروف الحادث وملابساته، كي تكتمل الصورة أمام جهات التحقيق. تأمل النيابة أن تسهم هذه الخطوات في الوصول إلى العدالة في هذه القضية المروعة.

أظهرت التحقيقات الأولية أن هناك علاقة سابقة بين المتهم والمجني عليها، حيث كانت تعيش معه في شقة مستأجرة برفقة أبنائها، لكن نشبت بينهما خلافات حادة بعد اكتشافه سوء سلوكها. الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ قرار بتخلصه منها ومن أطفالها بطريقة همجية وفظيعة، في خطوة تعكس مدى انتقامه.

أوضحت التحريات أن المتهم قام بالحصول على مادة سامة من محله، حيث وضعها في كوب عصير وقدمها للضحية، ما أدى إلى إصابتها بإعياء شديد. نقلت السيدة إلى المستشفى بعد أن ادعى أنها زوجته وترك المكان بعد وفاتها، في تصرف ينم عن تخطيطه المحكم ونيته المسبقة للتخلص منها.

قرر المتهم بعد أيام تنفيذ جريمته ثانية بالتخلص من الأطفال، حيث اصطحبهم في نزهة وقدّم لهم عصائر مخلوطة بنفس المادة السامة. لحسن الحظ، رفض أحد الأطفال تناول العصير، ما أودى به إلى مصير غامض حيث تم العثور على جثته لاحقًا بينما لفظ الطفلان الآخران أنفاسهما الأخيرة في المستشفى، مما زاد من مأساة القضية.

بفضل جهود فرق البحث الجنائي، تمكنت السلطات من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وعند مواجهته، اعترف بارتكابه الجريمة بدافع الانتقام، مما يزيد من حدة القضية وتعقيداتها. تواصل النيابة التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة والبحث عن الأدلة التي تؤكد أقواله، لتمهيد الطريق لتحقيق العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *