قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة عشرة متهمين في قضية سرقة تتعلق بخمسة كيلوغرامات من الذهب تم الاستيلاء عليها من جوهراجي يحمل الجنسية الخليجية بالعجوزة، وهذه الحادثة وقعت في وقت متأخر من الليل في إطار سطو مسلح، حيث تم استخدام مسدس صوت ولاصق طبي، وتم تحديد جلسة 26 نوفمبر لمتابعة القضية.
تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4249 لسنة 2025 كشفت تفاصيل مثيرة، كما أن المتهمين، ومن بينهم “أدهم م” و”محمد س” و”أحمد س”، نفذوا عملية الإجرام في العاشر من مارس من نفس السنة، حيث استغلوا لحظة مغادرة الموظفين للمحل ليقوموا بالنيل من المجوهرات والمال، مما يعكس تخطيطهم الدقيق لاستهداف محل الجواهرجي الخليجي.
وفقًا للأدلة، قام المتهمون بمهاجمة الضحيتين، وهو الجواهرجي والعامل المرافق له، حيث استخدموا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء لإرغامهما على الخضوع، ولأن وجود هذه الأسلحة أثار الرعب بداخلهما، فقد استسلما لطلبات العصابة، مما سمح للمجرمين بسرقة المشغولات الذهبية والمبالغ المالية، بل وقيّدوا الضحيتين لمنعهم من الاستغاثة.
النيابة العامة أسندت تهمًا تتعلق بإخفاء أشياء مسروقة للمتهمين من الخامس إلى العاشر، حيث أدلى الجواهرجي الخليجي بشهادته حول الحادثة، وأوضح كيف أن المتهمين اقتحموا المحل وهم يحملون أسلحة، وأنهم تمكنوا من فتح خزائن المجوهرات تحت تهديد القتل، وهو ما يعكس طبيعة الجريمة البشعة.
تحريات رجال البحث الجنائي أوضحت أن المتهمين اتفقوا على تنفيذ سرقة الجواهرجي تحت التهديد، حيث تم التحضير لسلاحين وأسلحة بيضاء ووسائل تخدير لضمان نجاحهم، وتعاونهم بشكل دقيق قبل تنفيذ الجريمة يظهر مدى التخطيط المدروس فيها، مما كان له تأثير كبير على مجريات الأمور.
فور وصول المتهمين، استغلوا لحظة خلو المكان من العاملين، وتمكن اثنان منهم من اقتحام المحل، حيث واجهوا المجني عليه بالعنف، وتحت إكراههم استطاعوا الاستيلاء على ممتلكات قيمة، مما يدل على عنف الجريمة وجرأة المتهمين الذين اتبعوا خطوات مدروسة لضمان نجاح مخططهم.
تمكنت العصابة من بث الرعب في نفوس ضحاياهم، واستولوا على المشغولات ذهبية والأموال، بعد أن قاموا بإخفاء جزء من المسروقات، ولتوزيع المسروقات بعد الفرار من موقع الجريمة، قام أحد المتهمين بالاتصال بزملائه لمساعدته، متجاهلًا عواقب أفعاله.
المتهمون لم يتوقفوا عند حد السرقة فحسب، بل شاركوا في بيع المسروقات، مما يعكس مستوى الجريمة المنظم وخطورة المتهمين، حيث قام أحدهم بالتواصل مع الآخرين لتصريف المسروقات لقاء أموال، مما يعكس تنظيمهم واستغلالهم للمعرفة التي اكتسبوها حول السوق.
مع تواصل الإجراءات القانونية، تنتظر المحكمة تقديم الأدلة والشهادات للمزيد من التحقق، في حين يبقى الضحايا يسعون لتحقيق العدالة، حيث إن المجتمع يعبر عن استيائه من تصاعد هذه الجرائم، وإن الإجراءات القانونية يجب أن تأخذ مجراها لتحقيق الردع وزيادة الأمان.
